تونس: الحكم بالسجن غيابيا على رئيس حزب

وكان الرياحي قد نشر تدوينة على صفحته الرسمية في 2014 إثر خلاف حول ملكية قناة التونسية قال من خلالها إنه "لا يستغرب أن يتحالف الطاهر بن حسين مع مسيري قناة التونسية ويعرض عليهم البث على ذبذبات قناته الحوار التونسي"، واصفا إياه بـ"المخبر السابق الذي مارس الوشاية لبن علي تحت غطاء ملكيّته لقناة معارضة كانت زمن الاستبداد الكامل من الصدفة القناة الوحيدة المعارضة التي تنشط من داخل تونس"، متوعدا إياه بنشر ما سماه "مؤيّدات الملفّ الأسود" للطاهر بن حسين حول "دور الوشاية الذي مارسه لفائدة نظام بن علي".

وتولى بن حسين إثر ذلك رفع قضية في الثلب والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرياحي قائلا إن الغرامات التي ستلزم المحكمة الرياحي بدفعها ستمكن من بناء قاعة سينما في محافظة سيدي بوزيد (محافظة فقيرة وسط غرب البلاد).

وتفاجأ الطاهر بن حسين، يوم أمس، بأن المحكمة قد بتت في القضية المذكورة وقضت بسجن الرياحي ستة أشهر نافذة، وقال بن حسين في تدوينة على موقع التواصل "فيسبوك" إن "المحكمة أصدرت حكمها دون الاستماع للطرفين"، متسائلا كيف للمشتكى عليه أن يتجول حرا طليقا ويسافر إلى خارج البلاد دون أن يتم القبض عليه وايداعه السجن تطبيقا لقرار المحكمة.

وأبرز محامي المشتكي عبد الستار المسعودي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المحكمة لم تستدع الطرفين للاستماع إليهما بل حسمت النزاع غيابيا، معللا ذلك بأن المحكمة عادة ما تنظر في بعض القضايا غيابيا نظرا للعدد المهول للملفات المعروضة أمامها ولا يتيح لها ضيق الوقت وكم القضايا أن تستمع لطرفي النزاع.

وقال المسعودي إن الحكم صدر منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني 2014، وأنه طالما لم يتم إعلام المشتكى عليه بالحكم فإنه يحتفظ بحقه في الاعتراض وإعادة عرض القضية من جديد أمام المحكمة، مشددا على أنه إجرائيا لا يمكن سجن الرياحي لأنه لم يتم إعلامه بالحكم الصادر ضده.

وأكدت مصادر مقربة من الرياحي لـ"العربي الجديد" أنه تولى اليوم إيداع اعتراضه على الحكم أمام المحكمة.