دعوات أوروبية وعربية لإنقاذ سكان حلب

دعوات أوروبية وعربية لإنقاذ سكان حلب

14 ديسمبر 2016
تتواصل التحركات لإنقاذ السكان المحاصرين في حلب (الأناضول)
+ الخط -
تواصلت الدعوات والنداءات والتحركات من قبل مسؤولين أوروبيين وعرب لإنقاذ المدنيين المحاصرين في الأحياء الخمسة التي تسيطر عليها المعارضة السورية جنوب شرق حلب، والتي تقع تحت حصار كامل من قبل قوات النظام السوري والمليشيات المحلية والأجنبية المتحالفة معها، وذلك بعد فشل تطبيق اتفاق هدنة يقضي بخروج المدنيين ومقاتلي المعارضة المحاصرين في المنطقة عبر ممرات آمنة إلى مناطق سيطرة المعارضة بريف حلب وريف إدلب.

وقالت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن روسيا تتحمل جانباً من المسؤولية عن تدمير شرق مدينة حلب السورية، وإن خيار فرض العقوبات عليها لا يزال مطروحاً، لكن الأولوية القصوى تنصب على مساعدة المدنيين في مدينة حلب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، خلال مؤتمر صحافي حكومي إن روسيا وقوات الرئيس السوري بشار الأسد والمقاتلين الذين تدعمهم إيران، جميعها أطراف تتحمل المسؤولية عن دمار شرق حلب.

وتابع المتحدث: "نعرف أن هذا الدمار الوحشي لشرق حلب لم يكن ممكناً دون الدعم العسكري الهائل من روسيا.. روسيا لم تمنع الجرائم التي ارتكبت خلال الأيام القليلة الماضية رغم أنه كان في استطاعتها عمل ذلك". وأضاف أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، ودعت لوقف فوري لإطلاق النار في حلب.

من جهته، أبدى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الأربعاء، تأييده لإجلاء السكان من حلب، تحت إشراف مراقبين دوليين، وبحضور منظمات إنسانية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة في بيان في ختام إجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة هولاند إن "رئيس الجمهورية أكد على الوضع الإنساني الملح الذي يواجهه السكان العالقون في حلب". وأضافت "لقد طلب القيام بكل شيء لإفساح المجال أمام إجلائهم بكرامة وأمن تحت إشراف مراقبين دوليين ومع وجود منظمات دولية". وبحسب الرئاسة فإن "مساعدة وحماية فورية وبدون شروط يجب أن تقدم إلى كل سكان القسم الشرقي من حلب، بدون تمييز وبموجب القانون الإنساني الدولي".

وأكدت الرئاسة الفرنسية أيضاً أن "التفاوض على انتقال سياسي في سورية ضرورة من أجل تحقيق انتصار دائم ضد الإرهاب في هذا البلد"، ورداً على سؤال صحافي حول توجيه "إنذار إنساني" الذي تحدث عنه في الأيام الماضية هولاند، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفول، إنها "مبادرة فرنسية-ألمانية". وأوضح "التحرك يجب أن يكون مزدوجاً، فتح ممرات لإفساح المجال أمام المدنيين بالخروج من مدينة حلب، وفي الوقت نفسه السماح لمنظمات إنسانية بالوصول إلى حلب". وقال "هذا الإنذار ليس له موعد"، معتبراً أنه يجب التمكن من "التفاوض مع بشار الأسد والروس"، وكان هولاند قد وجّه الإثنين "إنذاراً إنسانياً" للنظام السوري لكن بدون تحديد بنوده.

من جانب آخر قال وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا وإيران في محاولة لضمان تنفيذ وقف لإطلاق النار في حلب، وإجلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة رغم محاولات الحكومة السورية منع ذلك.

وكان من المفترض أن يسمح وقف لإطلاق النار، والذي تم التوصل إليه أمس الثلاثاء، ببدء عملية الإجلاء من أجزاء القطاع الشرقي من حلب اعتباراً من فجر اليوم لكن العملية تأخرت.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للصحافيين في أنقرة "للأسف لم يتم تنفيذ الاتفاق كما كنا نود، ثمة مأساة هناك، ثمة فظائع ترتكب.. المدنيون يُقتلون، لا ينبغي تبادل الاتهامات، الجميع مسؤول والكل مُذنب".

في السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الأربعاء، إن الوضع في حلب السورية يعتبر إهانة حقيقية للإنسانية، داعيا روسيا إلى تحمّل مسؤولياتها.

وشدد كازنوف، حسب ما نقلت وكالة الأناضول، في كلمة له في البرلمان الفرنسي اليوم، على ضرورة وقف المجازر بحق المدنيين المحاصرين في حلب.

وأضاف أن ما يحصل هو "حرب شاملة يشنّها نظام بشار الأسد بدعم من روسيا". وأن "هناك حالة طوارئ إنسانية، وعلى روسيا الآن تحمّل مسولياتها".

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، والذي تقلّد منصبه الأسبوع الماضي، خلفا لمانويل فالس، أنه "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب عن جرائم الحرب في سورية".


إلى ذلك، كثفت الدعوات في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لمساعدة سكان حلب الذين يتعرضون للقصف، عشية قمة بين قادة الاتحاد الأوروبي. وقال زعيم حزب الشعب الأوروبي اليميني، منفريد ويبر، وهو زعيم الكتلة الرئيسية في البرلمان الأوروبي أيضاً، إن "مئات آلاف الأشخاص يعيشون الجحيم على الأرض"، وضم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر صوته إلى النداءات من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية، وقال يونكر "أدعو أطراف النزاع للنظر عبر ضباب الحرب ولو لوقت وجيز، ما يكفي أقله لتذكر إنسانيتها وتسمح للمدنيين والنساء والأطفال بمغادرة مدينة حلب بأمان".


وفي نفس السياق، طلبت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الإثنين المقبل، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وصرح مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، بأن "دولة الكويت طلبت اليوم عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الإثنين المقبل الموافق 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك لبحث تطورات الأوضاع الحالية الخطيرة في سورية، في ظل تفاقم الأوضاع المأساوية في مدينة حلب".

وأضاف في تصريح له أنه "جارٍ حالياً التشاور بين الكويت والأمانة العامة وتونس الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية للتشاور وتأكيد هذا الطلب والموعد".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية، غداً الخميس، اجتماعا طارئا له على مستوى المندوبين بناءً على طلب قطر، والذي أيده عدد من الدول العربية، لبحث الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.

ودانت الكتلة البرلمانية للتكتل الإسلامي في البرلمان الجزائري، القصف العشوائي والفظائع المؤلمة الجارية بمدينة حلب.

وأصدرت الكتلة، اليوم الأربعاء، بيانا وصفت فيه ما يحدث في حلب السورية "بالفظائع والمجازر والتدمير واغتصاب وانتهاكٍ لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وأكبر الجرائم ضدّ الإنسانية"، وحمّلت الكتلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية إطالة الأزمة، وعدم تفعيل الآليات الدولية للحفاظ على السّلام والاستقرار العالمي".

واعتبرت الكتلة التي تمثل ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني أنّ "هذه المجازر والانتهاكات المتصاعدة هي محرقةٌ فاشيةٌ عبر تكثيف القتل وتركيز الرّعب، وهي وصمةُ عارٍ في جبين الإنسانية، تفضح أدعياء الحرّية وحقوق الإنسان عبر هذا الصّمت الدولي المخزي".

وحملت الكتلة البرلمانية كلاً من روسيا وإيران وما سمته "التواطؤ الأميركي–الأوروبي" والمليشيات الطائفية العابرة للحدود، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

ودعت الكتلة البرلمان والحكومة الجزائرية إلى تحمّل مسؤوليتها وتفعيل دبلوماسيتها، والتدخّل الفوري لدى النّظام السوري لإيقاف هذه الحرب، وما يترتّب عنها من فظائع مروّعة، والدّفع باتجاه الحلول السّياسية والسّلمية للأزمة، وحماية المدنيين من هذه المجازر والانتهاكات الصارخة.