تونس: مسار إصلاحي "صامت" داخل "النهضة"

وتتكتّم حركة "النهضة" حول هذا المسار الذي انطلق منذ أيام قليلة، وأقرّه مجلس شورى الحركة في اجتماع مكتبه، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخشى أيضاً أن يشوّش التركيز الإعلامي على هذه المبادرة، خصوصاً إذا ما استغلّت أطراف من التيارين حضورها لفرض مقترحات بعينها.

وفي هذا السياق، علم "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ مجلس شورى "النهضة"، كلّف النائب والقيادي في الحركة، الصحبي عتيق، بصياغة مشروع ورقة الإصلاح، ووضع الأطر العامة التي سيشملها المسار الجديد، وإعداد لوائح المؤتمر التاسع للحركة، وقانونها الأساسي الذي تمّ تنقيحه خلال مؤتمرها في مايو/أيار الماضي.

وعلى الرغم من أنّ مسألة انتخاب أو تعيين المكتب التنفيذي، كانت مدار جدل خلال المؤتمر الأخير، فإنّ مسار الإصلاح سيشملها أيضاً. كما سيقدّم عتيق، مقترحات حول السبل المطروحة لإدخال تعديلات متجانسة مع القانون الأساسي للحركة، واللائحة السياسية التي تمّت المصادقة عليها في المؤتمر.

وكشفت مصادر في "النهضة"، لـ"العربي الجديد"، أنّ النقاشات الحادة التي جرت خلال المؤتمر الماضي، أّخذت بعين الاعتبار، لا سيما بروز تيارين داخل الحركة، و"إن كان الأمر عادياً ويندرج في إطار الديمقراطية الداخلية واختلاف الآراء"، وفق المصادر.

وبحسب المصادر، فإنّ الخلاف لم يكن سياسياً حول خيارات بعينها أو حول قرارات هامة، مشيرين إلى أنّ التوافق يسود حول جميع المراحل المفصلية التي مرت بها "النهضة" منذ اعتلائها سدة الحكم، إلى الحوار الوطني، ومروراً بالانتخابات التشريعية والرئاسية، غير أنّ نقطة الخلاف كانت حول طريقة مناقشة القرارات، وتنفيذها في الواقع السياسي في تونس.

ويستوجب ذلك، بحسب المصادر، مراجعة طرق العمل في مؤسسات حركة "النهضة"، وإعادة صياغة بعض الجوانب التنظيمية، لتكريس مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار بشكل أكبر، وفق مقرارات المؤتمر الأخير، مع الحفاظ على صلاحيات مجلس الشورى، باعتباره أعلى سلطة داخل الحزب.

كما أكدت أنّ هذا المسار "الهادئ والصامت" للإصلاح الداخلي في الحركة، انطلق منذ فترة حول اعتماد مجالس الشورى للحركة في المناطق، ومكتب سياسي وفق سياسة المشاركة، تزامناً مع توجيه "النهضة" أنظارها حالياً على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لتتفرغ تماماً للنظر في ورقة الإصلاح فور جهوزها.