السبسي: واهم من يراهن على إسقاط حكومة الشاهد

وذكر السبسي، في حوار تلفزيوني، مساء أمس الثلاثاء، على قناة "الحوار"، أن هذه الحكومة نالت ثقة 168 نائباً، وأنه من المفروض أن تكون مسنودة من الأحزاب التي صوتت لفائدتها، مشيراً إلى أن "صعوبة الوضع تفرض على الجميع دعم الحكومة والتعاون معها".

و أشار الرئيس التونسي إلى رغبة أطراف لم يُسمها في إسقاط الحكومة، و"من حساسيات سياسية مختلفة"، معتبراً أن "الموازنة، بما تقترحه من حلول، هي أخف الأضرار، لأنها ستوقف السير نحو الانحدار المتواصل منذ سنوات"، مؤكداً "التصميم للخروج من هذه الأزمة، وعلى ضرورة تقاسم الأعباء، وأن تقوم الأحزاب بعمل ميداني، ولا تكتفي بالحديث في وسائل الإعلام، لتوعية التونسيين بالظروف الحالية".

وفي ما يتعلق بالتهديد بالإضراب العام بعد تعطل الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، قال إن "الاتحاد لن يمضي في قرار الإضراب العام، والحكومة ستتوصل إلى حل وسط معه لتجاوز الخلاف بخصوص تجميد الزيادة في الأجور، لأن الخلاف لا يخدم مصلحة أي طرف".

وأشار المتحدث ذاته إلى المسألة المتعلقة بإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط من أجل تجميد الأجور، مؤكداً أن "ما تم التوقيع عليه هو مذكرة تفاهم وليست اتفاقية ملزمة"، وهي لم تفرض تأجيل الزيادات، ولكنها أشارت إلى أنها "لا تتناسب مع مستوى الإنتاج المتجمد والمتراجع منذ الثورة"، مشدداً على أن "هذه المؤسسة الدولية لن تمنح تونس القروض إذا لم تنجح في تحقيق هذا التوازن".

وفي موضوع آخر، جدّد السبسي التأكيد على أن "تونس خالية من قواعد عسكرية أميركية"، مبرزاً أن "الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى هذه القواعد أصلاً"، وأن الاتفاق هو "تدريب عسكريين تونسيين على الطائرات دون طيار، وهي تقوم بمهمات استطلاعية في تونس بغاية مراقبة الحدود والحد من المخاطر القادمة، خصوصاً من ليبيا".

وأكد الرئيس التونسي أن "هذه الطائرات لا تتوفر على قدرات قتالية، والاتفاق بين تونس والولايات المتحدة الأميركية ينص على تقاسم المعلومات المتحصل عليها، وعلى منح تونس هذه الطائرات بعد انتهاء مهامها، وبعد تدريب العناصر العسكرية الوطنية على استعمالها".