النواب المصري يتهم "العموم البريطاني" بـ"الكذب" لتبرئته الإخوان

يتوجه وفد نيابي مصري إلى العاصمة البريطانية لندن، الأحد المقبل، في زيارة تستغرق 4 أيام، بهدف عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين ونيابيين، للرد على تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، الذي برّأ جماعة "الإخوان المسلمين" من تهم الإرهاب، ووجه العديد من الاتهامات نحو السلطة العسكرية الحاكمة بمصر.

واعتبر تقرير "العموم" موقف الخارجية البريطانية بشأن تورط جماعة الإخوان في العنف "خاطئاً"، حيث لم يُدن النفوذ الذي يمارسه العسكريون، ولا تطرّق إلى الإجراءات الأمنية القاسية في مصر، التي من شأنها أن تدفع بعض الأشخاص إلى التطرف.

وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان أنها ستعتمد على تقرير العموم البريطاني في ملاحقة النظام المصري دوليّاً، وستعتمد عليه كوثيقة هامة في القضايا التي أقامتها أمام المحاكم الدولية لملاحقة رموز النظام، خاصة أن التقرير أكّد أنّ الإخوان جماعة ديمقراطية وبعيدة عن الإرهاب، وأنّ وصْم الجماعة بالإرهابية خطيئة سياسية كبرى.

وقالت عضو البرلمان المصري، ورئيسة الوفد، داليا يوسف، إن أجندة الزيارة تتضمن لقاء أعضاء من الحكومة البريطانية، ورئيس مجلس العموم، بهدف نقل رؤية البرلمان في القاهرة بشأن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وتفنيد ما جاء بتقرير لجنة الشؤون الخارجية، على اعتبار أنه استند إلى وجهة نظر واحدة، دون الأخرى.

وأضافت يوسف، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الوفد المُسافر لديه تخوفات من تحركات الإخوان المضادة في لندن، لذا سيحاول جاهداً عدم الكشف عن تفاصيل الزيارة، أو تحركات الوفد داخل بريطانيا، لتجنب أية تظاهرات مُحتملة قد يلجأ إليها أنصار الجماعة "الإرهابية"، على حد قولها.

وغلب على الوفد المصري، الذي يضم 12 نائباً، انتماء أعضائه إلى ائتلاف الأغلبية، (دعم مصر)، الذي شكله ويشرف عليه جهاز استخباراتي، ومن بينهم رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، أسامة هيكل، والنائبة المُعينة هالة أبو علي، والناشط السابق طارق الخولي، وعدد من ممولي الائتلاف، مثل: أحمد السجيني، ومحمد السلاب، وعبد الحميد الدمرداش.

فيما قال عضو الوفد، زكريا محيى الدين، إن الزيارة تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، وبحث أسباب استمرار حظر بريطانيا لرحلاتها الجوية إلى القاهرة، إضافة إلى كشف حقائق جرائم الإخوان وحلفائها من مجموعات العنف المسلح، بعدما تجاهل التقرير البريطاني خروج ملايين المصريين ضد حكمهم في 30 يونيو/ حزيران 2013، على حد زعمه.

وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، تقريراً حمل توقيع رئيسها، أحمد سعيد، اليوم الإثنين، هاجمت فيه تقرير العموم البريطاني، الصادر في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واتهمته بالكذب والتضليل، لتبرئته جماعة الإخوان من مسؤولية جرائم العنف في مصر.

وقالت اللجنة إن "التقرير البريطاني احتوى على مصطلحات خاطئة وتفسيرات سطحية لممارسات جماعات الإسلام السياسي في مصر، ما يستدعي تصحيح وتفنيد ما تضمنه التقرير من نقاط، تعكس قصوراً خطيراً فى إدراك رؤية دوائر مهمة في أوروبا، ومنها برلمانات دول تحتفظ معها مصر بعلاقات تاريخية".

وزعم التقرير أن "مجلس النواب لا يقف موقف الدفاع عن مواقف وإجراءات الحكومة المصرية الأمنية والقانونية تجاه جماعة الإخوان وحلفائها من مجموعات العنف السلح والإرهاب، ولكن يسعى لتوضيح الحقائق انطلاقاً من مسؤولية نواب الشعب، الذي رفض التفريط في هويته الوطنية، وتصدى لجماعة حاولت تحويل دولته المدنية إلى دولة مذهبية إقصائية".

ودعا التقرير البرلماني المجتمع الدولي لوقف موجة العنف والإرهاب التي تجتاح العالم باسم الدين، من خلال فهم حقيقي وواقعي للجماعات التي تستغل الدين للوصول إلى السلطة، وقهر الشعوب، والادعاء بإقامة دولة الخلافة في الأرض.

ورفض التقرير "دعاوى جماعة الإخوان في مصر، وإدعاءاتهم بالمظلومية والاضطهاد والملاحقة الأمنية"، معتبرا أن "تقرير مجلس العموم استند إلى نظرة أحادية، ومعلومات منقوصة، ومفاهيم خاطئة، فضلا عن تضمنه مفهوماً مُروعاً عن الإسلام السياسي، والموافقة على حكم الدولة بالدين، في تراجع مُفجع عن المقومات الديمقراطية والليبرالية التي قامت عليها الحضارة الغربية".

وادعى النواب المصري أن "تقرير العموم البريطاني وضع فروقاً هشة وسطحية بين جماعات إسلامية تستغل هامش الديمقراطية للوصول إلى السلطة سلمياً عبر الانتخابات والممارسة السياسية، وبين جماعات إسلامية أخرى تنتهج العنف المسلح والإرهاب لفرض منهجها وعقيدتها على المجتمعات".

كما اتهم البرلمانيون المصريون التقرير البريطاني بتجاهل أن "جماعة الإخوان المصرية كانت منذ نشأتها هي المنبع والأصل الفكري والحركي الحاضن لكل الجماعات الإسلامية، التي انتشرت بدول المنطقة عبر ثمانية عقود، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، الذي أسسته قيادات كانت في الأصل من أبناء الإخوان، مثل أيمن الظواهري، سواء عمداً أو عن جهل بحقائق التاريخ"، حسب نص التقرير، علماً بأن الظواهري لم ينتم للإخوان، وكان أحد قادة "الجماعة الإسلامية"، التي تختلف فكرياً عنها.