لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري تستعين بوزراء "مبارك" كمستشارين
اعتمد البرلمان المصري على رموز فترة مبارك(خالد الدسوقي/فرانس برس)
استعانت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب المصري، بعدد من المستشارين لمعاونتها في أعمالها خلال دور الانعقاد الجاري، بدعوى الاستفادة من خبراتهم القانونية والعلمية، مقابل مكافآت مالية ضخمة، خُصصت من موازنة البرلمان المحددة سلفا بنحو 997 مليون جنيه عن العام المالي (2016-2017).
وقال رئيس اللجنة، وهو مدير الاستخبارات الحربية الأسبق، كمال عامر، في تصريحات لمحرري البرلمان، اليوم الأربعاء، إن "اللجنة تعاقدت مع الوزير السابق للمجالس النيابية، مفيد شهاب، ووزير الموارد المائية الأسبق، محمود أبو زيد، للاستفادة من خبرتهما في مجالي القانون الدولي، والأمن المائي، واحتياج اللجوء لاستشارتهما في الموضوعات المنظورة أمامها".
ويعد شهاب وأبو زيد من أبرز رموز الحزب الوطني، المنحل عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وشغلا منصبيهما الوزاري بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما استعانت لجنة التعليم في وقت سابق، بقيادي حزب مبارك، الدكتور حسام بدراوي، مستشاراً لها، وبرفقته هشام الشريف، صاحب مبادرة ترشح جمال مبارك رئيساً لمصر.
وكان رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، قد تدخل للإبقاء على عامر في منصبه كرئيس للجنة الأمن القومي، بعد دفع لواء الشرطة السابق، أسامة راضي، إلى التراجع عن الترشح لرئاستها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية مشادات نشبت بين العسكريين والشرطيين السابقين من أعضاء اللجنة على أحقية كل طرف في الاستحواذ على رئاستها.
وعقد عبد العال اجتماعاً مغلقاً مع أعضاء اللجنة، وطالبهم بتزكية عامر، بزعم وجود ضرورة في بقاء رئاسة اللجنة مع أحد المنتمين إلى القوات المسلحة، لأهميتها، ومناقشتها موضوعات ومشروعات قوانين تتعلق بشؤون الأمن القومي، وهو ما استجاب له أعضاؤها.
ورحب عامر في تصريح سابق، بدعوة السفير الإسرائيلي في القاهرة إلى مقر البرلمان "للتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا المشتركة"، كما بارك زيارة وزير الخارجية، سامح شكري، إلى تل أبيب، في يوليو/ تموز الماضي، ودافع في مواضع عدة عن اتفاقية السلام المصري مع دولة الاحتلال.
