انتقادات لخطط أمن بغداد ومطالبات بحلول جذرية

تعيش العاصمة العراقية بغداد، وضعاً أمنيّا غير مستقر منذ شهور عديدة، بينما تحاول الجهات الأمنية إيجاد خطط بديلة للخطط المعتمدة، في وقت انتقد فيه مسؤولون الحلول "الترقيعية" للملف، مطالبين بتعيين مراكز الخلل ومعالجته قبل أن يتسع.

وقال رئيس لجنة الأمن البرلمانية، حاكم الزامي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك مقترحاً لتقسيم الملف الأمني في بغداد إلى مناطق، كأن تكون منطقة الكرادة الشرقية منطقة، ومدينة الصدر منطقة أخرى، وهكذا بقية البلدات".

وأوضح أنّ "كل منطقة يقودها ضابط من قيادة عمليات بغداد، وفي حال حدث خرق بأي منطقة سيتحمل الضابط المسؤول عنها المسؤولية"، مؤكّداً أنّ "هذا المقترح تمّت مناقشته مع قيادة عمليات بغداد، وحظي بقبولٍ، وسيتم اعتماده قريبا".

في المقابل، دعا النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد الكريم عبطان، إلى "الابتعاد عن الحلول الترقيعيّة في الملف الأمني في بغداد، وأن يتم تحديد مكامن الخلل ومعالجتها بشكلٍ جذري".

واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الملف الأمني في بغداد ملف حساس، ويجب أن تدرس أي خطة من كافة جوانبها قبل اعتمادها، لأنّ حياة المواطنين مسؤولية كبيرة ويجب توفير الحماية اللازمة لها".

ولفت إلى أنّ "أغلب الخطط التي اعتمدت لدى الأجهزة الأمنية، لم تكن مجدية ولم تحدّد مواقع الخلل، الأمر الذي تسبب بفشل كل تلك الخطط".

وأوضح أنّ "هناك مكامن للخلل يجب أن يحدّدها المسؤولون عن الملف الأمني، ومنها الفساد المستشري في الوزارات الأمنية"، مشيراً إلى "أهمية توحيد القرار الأمني، وأنّ يكون قراراً واحداً من قبل القيادة المسؤولة عن ملف العاصمة، وأن يطبق من قبل جميع المؤسسات الأمنية بلا استثناء، ليكون عملاً منسقاً، وغير عشوائي".

وأكّد أنّه "في حال تمّت معالجة نقاط الخلل، فإنّ الملف الأمني في العاصمة سيشهد تطوراً كبيراً"، داعياً، القائمين على الملف إلى أنّ "يكونوا على قدر المسؤولية بإدارته، وأن يتخذوا الخطط الكفيلة بحماية المواطنين".

بدوره، رأى الخبير الأمني، مصطفى محمد، في تصريحٍ لـ "العربي الجديد"، أنّ "تقسيم بغداد مناطقياً خطة غير صحيحة، لأنّها ستمنح المليشيات فرصة السيطرة الكاملة على الملف الأمني وإدارته".

وقال "كما هو معروف، فإنّ كل منطقة من مناطق بغداد تخضع لسيطرة مليشيا معينة، وتقسيم العاصمة مناطقياً سيجعل من كل مليشيا لها نفوذ وسلطة، حتى على الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي سيمنحها فرصة أكبر للسيطرة على الملف الأمني وإدارته بأسلوب العصابات المسلحة، ما يعني زيادة العنف بأنواعه والجرائم والأعمال الانتقامية والتصفيات".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد أعمال عنف وتفجيرات يومياً، يذهب ضحيتها عشرات المواطنين، وسط عجزٍ واضح وكبير من قبل القيادات الأمنية، لوضع الحلول والخطط الكفيلة بالحد منها.