الأمم المتحدة نحو تمديد تحقيقها في الهجمات الكيميائية بسورية
روسيا تعرقل محاسبة المتورطين بالهجمات (ديميتري ديلكوف/ فرانس برس)
قال دبلوماسيون إنه من المنتظر أن يوافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على تمديد لعام واحد لتحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيميائية في سورية، وهو ما يمهد الطريق إلى مواجهة بشأن كيفية معاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا قالت إنها تريد توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيميائي" في المنطقة، وأن يتضمن مشروع القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعكس ذلك الطلب.
وخلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي أنشأها مجلس الأمن قبل عام، بالفعل إلى أن قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استخدم غاز الخردل.
ونفت حكومة النظام السوري أن تكون قواتها قد استخدمت أسلحة كيميائية أثناء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات. وقالت كل من فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق اليوم الخميس في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.
لكن روسيا، وهي حليف لرئيس النظام السوري بشار الأسد، اعتبرت أن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن، وأن الحكومة السورية يجب أن تحقق في الاتهامات.
وفي الأسبوع الماضي، صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام النظام السوري و"داعش" مواد سامة محظورة.
واستخدام غاز الكلور كسلاح محظور، وفقاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سورية في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.
ووافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيميائية عام 2013 بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو. وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول إنه في حال عدم التقيد به "بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيميائية أو أي استخدام لأسلحة كيميائية من أي طرف" في سورية، فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن.
ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف مثل حظر السفر أو تجميد للأصول على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.
(رويترز)
