تغييرات في وزارة الخارجية العراقية بعد فضائح فساد

كشفت مصادر برلمانية عراقية، اليوم الخميس، عن بدء وزارة الخارجية بسلسلة تغييرات واسعة طاولت المئات من موظفي السفارات والملحقيات والقنصليات العراقية خارج البلاد، بعد فضائح فساد واستغلال وظيفة طاولت الطاقم الدبلوماسي في الخارج، وأظهرت افتقاره للخبرة اللازمة.

ووفقاً لمصادر في الحكومة العراقية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن التغيير سيطاول أكثر من 300 موظف بدرجات مختلفة، تم تعيينهم في السنوات الماضية لصلات قرابتهم مع مسؤولين حكوميين أو أحزاب سياسية، أو حتى على خلفية فساد مالي.

وذكر مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، أن "بعض الموظفين الدبلوماسيين لم يكملوا الدراسة الثانوية، ولم يعملوا سابقاً في أية مهنة، وتم جلبهم ووضعهم في سفارات مهمة في دول مهمة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، ودول أوروبية وأخرى عربية"، مؤكداً أن "غالبيتهم ينتمون لأحزاب مشاركة بالعملية السياسية أو أنهم أقرباء الوزير أو من معارفه".

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ذلك، مبينة أن تغيير الموظفين غير الأكفاء المنتسبين إلى وزارة الخارجية العراقية، بات ضرورة.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، خالد الأسدي، لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان "أيّد هذا الإجراء، ويجب أن تكون التعيينات أو تسمية الموظفين الجدد وفق معايير سليمة".

من جانبها، أبدت كتل سياسية في البرلمان العراقي تأييدها لتغيير الموظفين غير المؤهلين في وزارة الخارجية، ومنها "كتلة المواطن" في البرلمان العراقي، التي اعتبرت أن الدبلوماسية العراقية تمثل العراق في الخارج، وهي وجه العراق، وعلى من يعمل في هذا السلك أن يكون مؤهلاً وقادراً على إدارة دفة الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم "كتلة المواطن"، التابعة لـ"المجلس الأعلى الإسلامي"، حبيب الطرفي، في تصريح صحافي، اليوم، إن "أي إجراء منصف تصدره الجهات التنفيذية نرحّب به بهدف ترتيب عمل الوزارات العراقية، سواء أكانت وزارة الخارجية، أم باقي الوزارات الأخرى".

وفي الوقت ذاته، طالبت كتل سياسية أخرى الخارجية العراقية بمواجهة ما وصفتها بـ"التحديات"، لعدم وجود قبول من دول الجوار للعملية السياسية في البلاد، حسب وصفها.

وتأتي الدعوة لتغيير موظفي وزارة الخارجية وسفارات العراق في الخارج، في وقت تصاعدت فيه مطالب سياسيين وأحزاب وكتل سياسية في البرلمان العراقي بضرورة استجواب وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، بسبب ضعف أدائه الدبلوماسي واتهامه بقضايا فساد.

وكان الجعفري كشف خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن وجود 32 سفيراً عراقياً، من أصل 66 سفيراً، يحملون جنسيات أخرى غير عراقية، وهو ما اعتبره سياسيون مخالفاً للدستور وللأعراف الدبلوماسية.

وتصاعد التذمر من قبل العراقيين في الداخل والخارج من أداء وزارة الخارجية العراقية بعد تولي الجعفري منصب الوزير، والذي أسفر عن ضعف أداء السفارات وتعيين موظفين غير مؤهلين، سببوا مشاكل كبيرة في مختلف دول العالم.

وطالبت كتل سياسية في البرلمان العراقي بضرورة استجواب وزير الخارجية لضعف أدائه الدبلوماسي وتمثيله الضعيف للعراق في مختلف المحافل الدولية حول العالم، فيما دعا سياسيون عراقيون وكتاب ومثقفون ومواطنون إلى تغيير الجعفري وسفرائه في الخارج، واصفين إياه بأنه "أفشل" وزير خارجية في تاريخ العراق الحديث.

وذكرت مصادر برلمانية عراقية أن المطالبة بضرورة استجواب الجعفري تأتي بسبب ترهل السفارات العراقية في الخارج، وتعيين موظفين تابعين لأحزاب معينة غير مؤهلين لإدارة تلك السفارات، فضلاً عن فضائح ومشاكل كبيرة سبّبها أولئك السفراء والموظفون في بعض دول العالم.

وكان عدد من الفضائح السياسية عصف بوزارة الخارجية العراقية بعد تولي الجعفري للوزارة، أبرزها فضيحة "الموظفين الفضائيين"، التي كشفت خيوطها في مايو/ أيار الماضي، والتي أظهرت وجود موظفين وهميين في عدد من السفارات العراقية في الخارج، تبعتها فضيحة أخرى ذكرتها مصادر دبلوماسية عراقية، تتعلّق بتعيين أحد السفراء العراقيين موظفين غير عراقيين في السفارة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لاحقت عدداً من السفراء العراقيين، وموظفيهم في الخارج، فضائح أخلاقية عديدة نشرتها وكالات أنباء عالمية في أوقات سابقة.

ويشكو المواطنون العراقيون في الخارج من سوء تعامل موظفي السفارات العراقية معهم، وجهلهم بالكثير من التعاملات الرسمية، وعدم اكتراثهم بالجاليات العراقية، و"الروتين" المزعج في إنجاز معاملاتهم الرسمية.

وأصبحت وزارة الخارجية العراقية، بعد تولي الجعفري إدارتها، من أكثر الوزارات العراقية إثارة للجدل بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خطابات الجعفري المبهمة وغير المفهومة، التي أصبحت مثار تندّر وسخرية للعراقيين.