الجزائر: استشارة الأحزاب بشأن ترؤس إسلامي لجنة مراقبة الانتخابات

طلبت الرئاسة الجزائرية من الأحزاب السياسية إبداء موقفها، بشأن تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنّ "ديوان الرئاسة أطلع الأحزاب السياسية المعتمدة، عزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وطلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص، قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي".

وأنشئت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، بموجب الدستور الجديد، والذي صادق عليه البرلمان في السابع من فبراير/شباط الماضي، وينصّ على أن ترأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات شخصية وطنية، يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية".

وأشار بيان الرئاسة إلى أن الرئيس بوتفليقة يعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنصيب الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في أقرب وقت، وتمكينها من ممارسة مهامها بدءاً بالانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع تنظيمها عام 2017.

وكان رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد اويحيى، قد أعلن أمس السبت، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تنظم في شهر أبريل/نيسان المقبل.

ويعد عبد الوهاب دربال رجل قانون من كوادر الحركة الإسلامية في الجزائر، ومن قيادات حركة النهضة المعارضة، قبل أن تشارك في الحكومة عام 1999، ويعيّن دربال خلالها وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشاراً برئاسة الجمهورية، ثم رئيس مكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأخيراً، سفيراً للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة الي تقلدها حتى ربيع 2016.

ويعتقد المراقبون أن اقتراح الرئيس بوتفليقة اسم عبد الوهاب دربال كرئيس للجنة المستقلة للانتخابات، فخ سياسي بالنسبة لأحزاب المعارضة، خاصة الأحزاب الإسلامية كحزب العدالة والتنمية والنهضة والإصلاح، وحركة مجتمع السلم، والتي تربطها مع دربال علاقات مشتركة في العقود الماضية، ما يضعها في موقف محرج.