جوبا تطالب الحركات السودانية المسلحة بمغادرة أراضيها

أمهلت الحكومة في جنوب السودان، الإثنين، الحركات السودانية المسلحة الموجودة على أراضيها حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني القادم لمغادرة الجنوب، في إطار التزامها بتنفيذ اتفاقية التعاون التي وقعتها مع الخرطوم قبل أربعة أعوام، والتي تنص على عدم إيواء معارضة البلدين.

وحثت دولة جنوب السودان الخرطوم على اتخاذ الموقف ذاته في ما يتصل بإبعاد المعارضة الجنوبية عن أراضيها.

ومنذ انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة في 2011، ظلت الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات في ما يتعلق بدعم وإيواء المعارضة المسلحة بالبلدين، في مسعى كل طرف للضغط على الآخر.

من جهته، أمهل الرئيس السوداني، عمر البشير، الأسبوع الماضي، جوبا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل لطرد الحركات السودانية عن أراضيها، ووقف عملية الدعم لها، ملوحا بإنهاء عملية الاتفاق الخاص بالتعاون مع انتهاء المهلة، ومشددا على أن "الخرطوم ستقلب صفحة الجنوب".

وفي تصريحات صحافية أمس، أوضح وزير الدفاع الجنوبي، كوال ميانق، أن اتفاقية التعاون تطالب الخرطوم وجوبا بالكف عن القيام بأية أعمال عسكرية ضد الدولة الأخرى، فضلا عن عدم استضافة أو تسليح أو تدريب أو تقديم دعم لوجستي لأية مجموعة مسلحة تعمل على زعزعة الاستقرار في البلدين.

وشدد ميانق على حرص بلاده على تنفيذ اتفاقية التعاون، وذكر أن التزامها ترجمته بمطالبة المجموعات المتمردة ضد الخرطوم بمغادرة أراضيها بنهاية الشهر المقبل، وأكد أنهم يتوقعون الخطوة ذاتها من الخرطوم، بسبب وجود متمردين جنوبيين على أراضيها.

ويرى مراقبون أن خطوة جوبا تأتي في إطار "المناورة السياسية"، ولتخفيف الضغط عليها، لا سيما بعد التصريحات الأميركية التي اتهمتها صراحة، ولأول مرة، بدعم وإيواء الحركات المسلحة السودانية.

ويقول المحلل السياسي أحمد ساتي إن جوبا على علم وقناعة تامة بأن الخرطوم لن تطرد الحركات المسلحة الجنوبية من أراضيها، وأنها لن تقبل برمي كل أوراقها، في ظل حالة عدم الثقة بين الطرفين، كما أن الرئيس الجنوبي، سلفاكير، يشك أيضا في اتجاه الخرطوم إلى طرح إقرار نائبه رياك مشار بديلا عنه في السلطة.

وقد اجتمع الرئيس الجنوبي، الشهر الماضي، بقادة "الحركة الشعبية - قطاع الشمال"، بينهم رئيس الحركة مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، ووقتها أعلنت الحركة أن اللقاء تم في إطار مساعي سلفاكير لدعم عملية السلام في السودان، لكن مصادر متطابقة أكدت أنه نقل للحركة ما يواجهه من ضغوط لإبعادها من جوبا، الأمر الذي يتطلب إبداء مرونة دون أن يتأثر أي طرف. 

وأكدت المصادر ذاتها أنه يجري صراع قوي بين نافذين في الحكومة والجيش بشأن التعامل مع الحركات المسلحة، حيث ترى الأغلبية عدم الاستجابة لضغوطات الخرطوم، مبرزة أن الخطوة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية بأن ينضم أولئك للقتال إلى جانب مشار، مما سيؤثر على المشهد الجنوبي، بالنظر لشراسة أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق في القتال ،فضلا عن دورهم الكبير في ما يتصل بالحرب الجنوبية قبل الاتفاق والتوقيع على اتفاقية السلام الشامل.

في المقابل، يشدد آخرون على ضرورة إبعاد الحركات المسلحة، وتقديم مبادرة تعبّر عن حسن النية تجاه الخرطوم، لاتخاذ الخطوة ذاتها، بالكف عن دعم مشار والمعارضة الجنوبية المختلفة.