استطلاع: غالبية الفرنسيين يعتبرون الطبقة السياسية فاسدة
استطلاع: غالبية الفرنسيين يعتبرون الطبقة السياسية فاسدة
يأتي الاستطلاع قبيل الانتخابات الرئاسية 2017 (تيري تشيسنوت/Getty)
"الطبقة السياسية الفرنسية فاسدة". هذا ليس خبراً جديداً، وهذا ما كررته منظمات حقوقية، منذ سنوات، ومنها منظمة الشفافية الدولية، لا سيما قسمها الفرنسي، الذي يناضل من أجل "تجديد" الحياة السياسية والبرلمانية في فرنسا.
وقد جاء استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هاريس" التفاعلية، لفائدة الفرع الفرنسي لمنظمة الشفافية الدولية ومكتب "تلدر"، اليوم الخميس، ليؤكد هذه الحقيقة التي تقلق الساسة الفرنسيين. فقد عبّرت أغلبية المستطلَعين (54 في المائة) عن قناعتها بأن "قسماً كبيراً من الأشخاص الذين يمارسون مسؤوليات مهمة، أو من أولئك الذين يمتلكون السلطة، فاسدون"، مقابل 40 في المئة رأت أن "الفساد يطال قسماً صغيراً فقط"، في حين أن 6 في المئة فقط من الفرنسيين هم الذين برّأوا ساحة هؤلاء من الفساد.
وأكثر "الفاسدين"، كما يكشف هذا الاستطلاع، هم رجالُ السياسة، ومن بينهم البرلمانيون، إذ بلغت نسبة الفساد بينهم 77 في المئة، وهي نسبة قريبة مما هو الحال بين النواب الأوروبيين (76 في المئة). وبعدها ينتشر الفساد في أوساط السلطة التنفيذية الوطنية بنسبة 72 في المئة.
ويمتدّ الفساد حتى داخل المؤسسة القضائية الفرنسية، حيث إن 37 في المئة من القضاة فاسدون، حسب الاستطلاع، فيما تبلغ النسبة داخل مجالات النضال الجمعوي، 34 في المئة. كما يكشف الاستطلاع، أيضاً، أن نظرة الفرنسيين قاسية تجاه النقابيين، الذين عدّهم 64 في المئة من المستطلعين فاسدين، فيما بلغت النسبة 58 في المئة للصحافيين.
ولم تتوقف جمعية الشفافية الدولية، وفرعها الفرنسي، في كل اجتماعاتها عن تقديم توصياتها وحلولها لهذا السرطان الذي ينهش البلد. ومن بين هذه التوصيات "فرض الشباب والتجديد للمسؤولين السياسيين"، وأيضاً فرض مراقبة صارمة على تمويل الحياة السياسية، خاصة التمويل الذي يأتي من أحزاب أو شركات أو خواص.
ويقترح 79 في المئة من الفرنسيين وضع إطار للّوبيات، و78 في المئة منهم يشدّدون على تعزيز استقلالية القضاء، والنسبة نفسها تطالب، أيضاً، بفرض مراقبة على الوضعية المالية للوزراء والموظفين السامين.
ويأتي استطلاع الرأي هذا في وقت لا يؤيد فيه سوى 14 في المئة من الفرنسيين ترشح الرئيس الفرنسي الحالي، فرانسوا هولاند، الذي هاجم القضاء الفرنسي، كله، في كتابه الأخير، وفي وقت يتنافس فيه مرشحون يمينيون، مُتابَعون من قبل القضاء، كنيكولا ساركوزي، أو كانت لهم مشاكل سابقة مع القضاء، كعمدة بوردو، ألان جوبيه، لرئاسيات 2017.
وقد جاء استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هاريس" التفاعلية، لفائدة الفرع الفرنسي لمنظمة الشفافية الدولية ومكتب "تلدر"، اليوم الخميس، ليؤكد هذه الحقيقة التي تقلق الساسة الفرنسيين. فقد عبّرت أغلبية المستطلَعين (54 في المائة) عن قناعتها بأن "قسماً كبيراً من الأشخاص الذين يمارسون مسؤوليات مهمة، أو من أولئك الذين يمتلكون السلطة، فاسدون"، مقابل 40 في المئة رأت أن "الفساد يطال قسماً صغيراً فقط"، في حين أن 6 في المئة فقط من الفرنسيين هم الذين برّأوا ساحة هؤلاء من الفساد.
وأكثر "الفاسدين"، كما يكشف هذا الاستطلاع، هم رجالُ السياسة، ومن بينهم البرلمانيون، إذ بلغت نسبة الفساد بينهم 77 في المئة، وهي نسبة قريبة مما هو الحال بين النواب الأوروبيين (76 في المئة). وبعدها ينتشر الفساد في أوساط السلطة التنفيذية الوطنية بنسبة 72 في المئة.
ويمتدّ الفساد حتى داخل المؤسسة القضائية الفرنسية، حيث إن 37 في المئة من القضاة فاسدون، حسب الاستطلاع، فيما تبلغ النسبة داخل مجالات النضال الجمعوي، 34 في المئة. كما يكشف الاستطلاع، أيضاً، أن نظرة الفرنسيين قاسية تجاه النقابيين، الذين عدّهم 64 في المئة من المستطلعين فاسدين، فيما بلغت النسبة 58 في المئة للصحافيين.
ولم تتوقف جمعية الشفافية الدولية، وفرعها الفرنسي، في كل اجتماعاتها عن تقديم توصياتها وحلولها لهذا السرطان الذي ينهش البلد. ومن بين هذه التوصيات "فرض الشباب والتجديد للمسؤولين السياسيين"، وأيضاً فرض مراقبة صارمة على تمويل الحياة السياسية، خاصة التمويل الذي يأتي من أحزاب أو شركات أو خواص.
ويقترح 79 في المئة من الفرنسيين وضع إطار للّوبيات، و78 في المئة منهم يشدّدون على تعزيز استقلالية القضاء، والنسبة نفسها تطالب، أيضاً، بفرض مراقبة على الوضعية المالية للوزراء والموظفين السامين.
ويأتي استطلاع الرأي هذا في وقت لا يؤيد فيه سوى 14 في المئة من الفرنسيين ترشح الرئيس الفرنسي الحالي، فرانسوا هولاند، الذي هاجم القضاء الفرنسي، كله، في كتابه الأخير، وفي وقت يتنافس فيه مرشحون يمينيون، مُتابَعون من قبل القضاء، كنيكولا ساركوزي، أو كانت لهم مشاكل سابقة مع القضاء، كعمدة بوردو، ألان جوبيه، لرئاسيات 2017.
