البرلمان المصري ثكنة عسكرية عشية التئام جلسته الأولى
ومن المتوقع أن يتم تعطيل العمل في محيط البرلمان في اليوم المحدّد، حيث يوجد في هذا المكان عدد كبير من الوزارات، من بينها مجلس الوزراء الذي يفصله عن البرلمان شارع، وأيضاً وزارات الإسكان، والتربية والتعليم، والتموين، والإنتاج الحربي، والداخلية، وعدد من المتاحف التابعة لوزارة الثقافة، فضلاً عن وجود مقرات الضرائب العامة والمبيعات التابعة لوزارة المالية، وعدد من الهيئات الحكومية. وبذلك يكون الأسبوع المقبل كلّه إجازات من قبل الحكومة، تبدأ من الإجازة يوم الخميس، بمناسبة عيد الميلاد لدى الأقباط، تليها يومَي الجمعة والسبت الإجازة الرسمية الأسبوعية (إجازة الحكومة)، وأخيراً عطلة يوم الجلسة الإجرائية للبرلمان.
وبذلك، يصبح العمل الأسبوع المقبل أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، الأمر الذي يعتبره باحث في الشأن الاقتصادي، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، "يضرّ بالاقتصاد المصري الذي يعاني من كثرة الإجازات الطويلة. كما يؤدي إلى خسائر اقتصادية بسبب تدني الإنتاجية". ويؤكد بعض الاقتصاديين أنّ "كثرة الإجازات تؤدي إلى هروب المستثمرين من البلاد، بسبب عدم القدرة على الاتصال بالأسواق العالمية في الفترة ذاتها".
وصدرت تعليمات بإخلاء عدد من المساكن المجاورة لمبنى المجلس، الأمر الذي أثار غضب الأهالي، خصوصاً أنّ أولادهم على أبواب امتحانات النصف الثاني من الفصل الدراسي الأول، وجعل البعض يبحث عن مكان له عند ذويه. كما تم التنبيه على إغلاق المحلات التجارية بكافة أنواعها قبل موعد الافتتاح بـ24 ساعة، وهو ما يسبب خسارة كبيرة لهم، ويحوّل ميدان التحرير والمنطقة المجاورة له إلى ثكنة عسكرية.
اقرأ أيضاً السيسي يواصل تشريعه: "قوانين رئاسية" لإضعاف البرلمان عشية ولادته
وتشمل عمليات التأمين التي ستقوم بها قوات الجيش والشرطة، أسوار وبوابات مقرّ البرلمان والسيارات من الداخل، وتأمين قاعات الجلسات، والغرفة الفرعية للبرلمان، والبهو الفرعوني، والأمانة العامة للمجلس، وتأمين خروج السيارات وتفتيشها بدقّة، وتأمين غرف الكهرباء، والتأكد من وجود سيارات للحماية المدنية والمفرقعات داخل مبنى البرلمان. كما صدرت تعليمات بوجود خدمات أمنية ثابتة أمام مبنى المجلس، وسيتم تعزيزها خلال الفترة المقبلة، والدفع بمجموعات مسلّحة للمشاركة في عمليات التأمين على مدار 24 ساعة يومياً. فيما طالبت وزارة الداخلية النواب الالتزام بتعليمات الأمن، والحضور مسبقاً قبل موعد افتتاح جلسة البرلمان بساعات عدة، ولن يُسمح بالدخول بعد الوقت المحدّد.
كما طلبت أجهزة الأمن من النواب عدم اصطحاب أي مرافق لهم عدا السائقين الخاصين بهم. ولن يتم السماح بدخول أي نائب بسلاحه الشخصي حتى وإنْ كان مرخّصاً، ويمكن تسليمه على الباب الرئيسي. وبحسب معلومات أمنية، فإن جميع التحركات داخل البرلمان مراقَبة بكاميرات تسجل صوتاً وصورة. ويقول مسؤول أمني لـ"العربي الجديد"، إنّ الصحافيين والإعلاميين المكلّفين بتغطية جلسات البرلمان، ستكون أسماؤهم مدرجة في كشوف لدى الأمن مسبقاً، وحاصلين على موافقة الجهات المعنية لتغطية الجلسات. ويلفت المصدر الأمني إلى أهمية أن يكون الصحافي حاملاً لبطاقة الرقم القومي غير منتهية الصلاحية، وأخرى تابعة لنقابة الصحافيين، وتصريحاً من الأمن.
ويشير المسؤول ذاته إلى أنّ هناك إجراءات أمنية مشدّدة على مبنى الوزارات والهيئات الحكومية المجاورة، وستتسلم أجهزة الأمن كافة تلك المصالح الحكومية وتفتيشها أمنياً من قبل خبراء المفرقعات خوفاً من وجود قنابل أو متفجرات في داخلها. ويؤكد أنّ الوزارات المجاورة ستتسلمها أجهزة الحماية المدنية لتفتيشها قبل 24 ساعة من اليوم المحدّد، موضحاً أنّ الأمن مكلّف أيضاً بتأمين الوزراء الذين يحضرون للبرلمان للرد على طلبات الإحاطة.ويلفت المصدر الأمني ذاته إلى أن رئيس مجلس الشعب سيكون له تأمين خاص باعتباره شخصية عامة مستهدفة، إذ تشارك في تأمينه الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية وشرطة مجلس الشعب، فضلاً عن الخدمات الأمنية من أمام باب مسكنه، وفي تحركاته، وصولاً إلى مقرّ البرلمان.
اقرأ أيضاً رَجل السيسي يؤكد ما كشفه"العربي الجديد":المخابرات صنعت أغلبية البرلمان
