المجدلاني ينفي أي تسوية مع الاحتلال لحصار "الهبّة"
اقرأ أيضاً: جثامين الشهداء المحتجزة.. احتجاج الأهالي وتقصير رسمي
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني:"لقد تم تسليم جثامين الشهداء نتيجة الضغوط الدبلوماسية والدولية الكبيرة التي مارستها القيادة الفلسطينية، والتي فضحت إسرائيل في المحافل الدولية، إذ وجهت أكثر من دولة انتقادات حادة لحكومة الاحتلال منها الإدارة الأميركية التي انتقدت إسرائيل على احتجازها جثامين الشهداء واصفة إياه بالأمر غير الأخلاقي".
وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت بشكل متقطع منذ نهاية العام الماضي، أعداداً متزايدة من جثامين الشهداء، كان آخرها دفعة كبيرة مطلع العام الحالي بلغت 23 جثماناً لشهداء الضفة الغربية المحتلة، كانت محتجزة منذ ثلاثة أشهر، فيما لم يتم تسليم أي من جثامين القدس المحتلة والبالغ عددها 14.
وقال المجدلاني لـ"العربي الجديد": "بالنسبة لجثامين القدس المحتلة، سيتم التعامل معها بطريقة مختلفة، لأن الاحتلال لا يريد ردة فعل قوية من أهالي القدس، لذلك لن يتم تسليمها دفعة واحدة".
من جهته، أكد محامي مؤسسة الضمير محمد محمود لـ"العربي الجديد" أن "سلطات الاحتلال ستقوم بتسليم دفعة من جثامين شهداء القدس الأسبوع المقبل".
وقال إن "سلطات الاحتلال تصر على تسليم جثامين شهداء القدس في المرحلة الأخيرة أي بعد تسليم جثامين الضفة الغربية المحتلة". وحول شروط الاحتلال، قال محمود: "بالتأكيد سوف يكون هناك شروط، لكن لم نتسلمها بعد".
غير أن المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة "الضمير" أيضاً أكدت أن تسليم الاحتلال لجثامين شهداء القدس لن يكون بالأمر السهل، وسيكون هناك العديد من الشروط غير الإنسانية والقانونية.
وقالت فرنسيس لـ"العربي الجديد"، إن "مدينة القدس تخضع للاحتلال الإسرائيلي، لكن سلطات الاحتلال قامت بضم مدينة القدس وأخضعتها للقانون الإسرائيلي منذ العام 1971، وبالتالي لا توجد صلاحية وصفة قانونية أو سلطة ملموسة للسلطة الفلسطينية على المدينة".
وأضافت: "عندما تقرر سلطات الاحتلال تسليم جثامين الشهداء المقدسيين، سوف تشترط على ذويهم عدم دفنهم في مدينة القدس، وعدم إجراء التشريح، وستطلب من الأهالي التوقيع على تعهدات مالية بآلاف الدولارت، وإجراء الجنازات بساعات متأخرة من الليل".
وحول كيفية دعم أهالي القدس لعدم الرضوخ لشروط الاحتلال، قالت فرنسيس: "للأسف في حال اللجوء للقضاء الإسرائيلي، لن نجد العدالة، وسيتذرع بأن هذا القرار سياسي يخضع لمعايير أمنية، ولن يتدخل القضاء في مثل هذه القضايا".
وأضافت: "وقد حصل سابقاً هذا الأمر، وتم إملاء الشروط على الأهالي، ولم يكن بيدهم أي حيلة، وتم دفن الشهداء خارج أسوار القدس، أو في بلدة العيسوية، ولكن بشروط الدفن الليلي، ودفع غرامة باهظة، وعدم إجراء جنازة".
وأكدت أن "هذه الإشكالية لا تزال قائمة وسنواجهها في حال قرر الاحتلال تسليم الجثامين الحالية البالغ عددها 14 جثماناً، لذلك، فإن الحل هو سياسي بالدرجة الأولى، عبر إلزام دولة الاحتلال باحترام مبدأ الدفن بكرامة لأنه حق إنساني".
وخلصت إلى أن "دولة الاحتلال معنية بالتهرب القانوني من تبعات قتل الشهداء المقدسيين، لذلك تشدّد من شروطها على أهالي الشهداء، فيما يتعلق بعدم إجراء تشريح وإعداد ملف للتحقيق في ظروف استشهادهم لخدمة تهرب الاحتلال من تبعات جرائمه".
