ساعات حاسمة تحدد مصير الحكومة الليبية

ستكون ساعات اليوم الإثنين حاسمة في تحديد مصير حكومة التوافق الليبية، إذ يسعى رئيس الوزراء المكلف فائز السراج لتجاوز العوائق التي أدت إلى إرجاء موعد تشكيلها الذي كان مقرراً أمس الأحد. ويحاول السراج استباق اجتماع "روما 2"، غداً الثلاثاء، والذي من المقرر أن يبحث مسائل عدة مرتبطة بالأزمة الليبية في مقدمتها رفع الحظر على الأسلحة لليبيا وإقناع مجلس الأمن الدولي بذلك وسط مخاوف عدة من لجوء بعض الدول الغربية إلى تبني خيار التدخل العسكري في البلاد.

" الاتفاق السياسي في الصخيرات، كان قد حدد يوم أمس موعداً للإعلان عن الحكومة "

ويتزايد تعقيد الوضع الليبي سياسياً وقانونياً، مع تأجيل إعلان تشكيلة حكومة التوافق الوطني، وخصوصاً أن الاتفاق السياسي في الصخيرات، الذي لم يحظ بالإجماع، كان قد حدد يوم أمس موعداً للإعلان عن هذه الحكومة.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، ليل السبت الأحد، تأجيل إعلان التشكيلة الوزارية لمدة ثمان وأربعين ساعة، لاستكمال المشاورات حولها، ما يعني أن إعلان التشكيل سيكون غداً الثلاثاء، الذي يتزامن مع اجتماع "روما 2". لكن صعوبات عديدة لا تزال تواجه الاتفاق على الحكومة، ومنها الاتفاق على توزيع بعض الحقائب الوزارية، كذلك تُطرح تساؤلات حول مدى قبول الليبيين بالأسماء المقترحة.

اقرأ أيضاً: خلافات اللحظة الأخيرة ترجئ إعلان الحكومة الليبية

ومع تأجيل الإعلان الوزاري، سارع المبعوث الأممي مارتن كوبلر، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، للتعبير عن أسفه من قرار المجلس الرئاسي تأجيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى "أن ليبيا لم يعد بإمكانها الانتظار". ولفت إلى أن الجداول الزمنية للحوار السياسي الليبي يجب أن تُحترم". وحثّ المبعوث الأممي، المجلس الرئاسي على الالتزام بالجدول الزمني الجديد الذي أعلنه، وعلى ضمان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت ممكن.

وكان كوبلر قد عقد أمس، في مدينة الشحات الليبية، سلسلة من الاجتماعات، برئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح على انفراد في البداية، ثم انضم إليهما النائب مصطفى بوشاقور وعضو وفد الحوار سليمان الفقيه، ليضم الاجتماع الثالث كلاً من صالح وكوبلر وأعضاء من مجلس النواب.

ويأتي الاجتماع مع صالح، وكذلك بعض أعضاء مجلس النواب المقاطعين لاجتماعات المجلس، للتقليص من حجم العوائق التي تحول دون تشكيل الحكومة، إذ تؤكد معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" أن كوبلر كان قد اجتمع صباح السبت مع أعضاء المجلس الرئاسي في تونس وطلب منهم عدم ضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام ومن مجلس نواب طبرق في التشكيلة الحكومية، وهو ما رفضته أطراف في الحوار تصرّ على ضرورة تمثيل المجلسين في الحكومة. وطالب كوبلر أيضاً بعدم تجاوز منتصف ليلة أمس الأول في إعلان الحكومة، وهو ما لم يتم احترامه أيضاً. وفي سباق محموم مع الزمن، يحاول كوبلر والمجلس الرئاسي، الذهاب إلى روما بعد الإعلان عن الحكومة.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ظهر أمس الأحد، سلسلة من اللقاءات لإزالة الخلاف بينه ونائبه أحمد معيتيق، حول حقيبة الخارجية، وهو خلاف كان من الأسباب الرئيسة لتأجيل الإعلان عن الحكومة لمدة 48 ساعة.

" المهم هو ما بعد تشكيل الحكومة، ومدى قبول الليبيين بتمثيل المناطق وجدارة الأسماء المقترحة "

غير أن أطرافاً ليبية تحدّثت إلى "العربي الجديد"، تشير إلى أن المهم هو ما بعد تشكيل الحكومة، ومدى قبول الليبيين بتمثيل المناطق وجدارة الأسماء المقترحة، ومدى عملية الحكومة وقدرتها على الشروع في عملها في الميدان، بالإضافة إلى العائق الأكبر المتمثل في إمكانية دخولها إلى العاصمة طرابلس، في ظل هذا الرفض الواضح لها من طرابلس وطبرق في الوقت نفسه.

لكن الخلاف لا يقتصر فقط على الحقائب الوزارية، وإنما يشمل أيضاً تشكيل اللجنة الأمنية المؤقتة المكلفة بتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي.

وكان كوبلر قد دعا جميع الليبيين لدعم وتيسير عمل اللجنة، ودعا كذلك المؤسسات الوطنية والأطراف الأمنية ذات الصلة إلى التعاون مع اللجنة وتقديم كل المساعدة اللازمة لتسهيل عملها، محذراً من أن "أي جهد يهدف إلى عرقلة عمل هذه المؤسسات لن يؤدي سوى إلى زيادة الوضع سوءاً في ليبيا، وستتم مساءلة معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة".

اقرأ أيضاً: خارطة التدخل العسكري في ليبيا: "منطقة خضراء" وقرار دولي