وقف البث المباشر لجلسات البرلمان المصري

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، خلال جلسة مساء الإثنين، إن 40 عضواً تقدموا بطلب لوقف البث المباشر لجلسات المجلس، وهو ما وافق عليه أغلبية المجلس، بعد تصفيق حاد.

وجاء الطلب بعد رفض نواب المجلس، مقترح هيئة المكتب، برئاسة عبد العال، وعضوية الوكيلين السيد محمود الشريف ، وسليمان وهدان، بشأن تشكيل لجان خاصة لمناقشة القوانين الصادرة في غياب المجلس في عهدي الرئيسين السابق عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ 341 قراراً بقانون، وفقا للمادة 156 من الدستور.

وكان عبد العال قد عرض تشكيل 5 لجان خاصة، وهي: لجنة القوانين ذات الأهمية الخاصة، برئاسة سري صيام، ولجنة قوانين المالية والضرائب والموازنة العامة، برئاسة حسن البسيوني، ولجنة قوانين الاقتصاد والطاقة، برئاسة هالة أبو علي، ولجنة قوانين التعليم والثقافة والشؤون الدينية والصحة، برئاسة النائبة آمنة نصير، ولجنة قوانين الزراعة والإسكان والإدارة المحلية، برئاسة النائب محمد أنور السادات، فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، برئاسة بهاء أبو شقة.

واعترض عدد من النواب على معايير اختيار عدد من النواب لرئاسة وعضوية اللجان الست، دون بقية الأعضاء، وتوجيه أسئلة لرئيس المجلس بشأن المعايير التي تم الاختيار على أساسها، خاصة في ظل عدم التوازن النسبي للأحزاب والمستقلين داخل اللجان.

ورفض النواب مقترح رئيس المجلس بتوزيع أعضاء المجلس البالغين 596 نائبا على اللجان الست بواقع 99 عضوا بكل لجنة. وقال عدد من النواب لرئيس المجلس، دون أخذ الكلمة، إنه تم انتخابهم حتى لا تُفرض عليهم قرارات، وإن لهم رغبات كانت تجب مراعاتها، وفقا لتخصصاتهم، وهو ما رد عليه عبد العال بالقول إن كل القرارات معروضة على المجلس، ولا تفرض عليه.

وقال النائب، خالد يوسف، إن "الاعتراض جاء لفرض تشكيل اللجان، دون أن يبدي الأعضاء رغباتهم، منتقدا تشكيل لجنة الضرائب دون تمثيل أحد من تيار "العدالة الاجتماعية"، فضلا عن استئثار حزب حُماة وطن بعضوية لجنة القوانين الخاصة "اللي مانعرفش هي إيه"، على حد قوله.

من جانبه، أبدى النائب، سري صيام، اعتراضه على مقترح تشكيل لجان خاصة، في ظل وجود 19 لجنة باللائحة القائمة، قائلا إنه فوجئ برئاسة إحدى اللجان الخاصة المقترح تشكيلها دون أن يحدثه أحد، مخاطبا رئيس المجلس: "كنت ستجنب نفسك والبرلمان إذا رجعت للنواب"، مطالبا بتوزيع القرارات بقوانين بحسب اختصاصات اللجان الحالية.

كذلك، اعتبر النائب، أسامة هيكل، أن هناك التزاماً دستوريّاً بالانتهاء من مراجعة القوانين الصادرة في غيبة البرلمان في خلال 15 يوما، وأن على المجلس الإنجاز، وهو ما عقب عليه محمد أنور السادات، منتقدا "فرض أسماء على النواب إما من الحكومة أو حزب أو تحالف بعينه"، الأمر الذي قابله النواب بالتصفيق.

وقرر المجلس في النهاية مناقشة كل القوانين الصادرة في غيابه، عبر اللجان النوعية الـ 19 للمجلس، واعتبارها لجاناً خاصة في الوقت ذاته، على أن تقدم اللجان تقاريرها بشأن تلك القوانين للجلسة العامة للمجلس، السبت المقبل، في التاسعة صباحا.

وأتاح المجلس للنواب إمكانية تعديل رغباتهم في الانتقال من لجنة إلى أخرى حتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، على أن يتم اعتماد تشكيل اللجان في الثالثة عصرا، وبدء انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر عن كل لجنة.

ورفع علي عبد العال الجلسة العامة، على أن يتم استئناف الجلسات العامة يوم السبت المقبل.