"الشيوخ الديمقراطيون" يرجحون كفة أوباما في الاتفاق مع إيران

حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الثلاثاء، على دعم 41 من النواب الديمقراطيين الأعضاء في مجلس الشيوخ للاتفاق النووي مع إيران، وهو عدد كبير يمكن أن يجنب الرئيس استخدام حقه في تعطيل قرار للكونغرس.

فقد أعلن ثلاثة أعضاء في المجلس، اليوم الثلاثاء، بعد عودتهم من العطلة الصيفية دعمهم الاتفاق الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في 14 يوليو/تموز في فيينا، مما يرفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للاتفاق إلى 41 من أصل مائة سيناتور.

وتقضي قواعد مجلس الشيوخ بالحصول على تأييد ستين من أصل مائة سيناتور لمعظم المذكرات الإجرائية وعمليات التصويت.

وإذا قرر 41 سيناتورا ذلك، فيمكن أن يمنعوا إجراء تصويت على القرار، لكن عددا منهم قد يصرون على الاقتراع من حيث المبدأ، وعلى أن يبدي مجلس الشيوخ رأيه في جوهر القضية.

اقرأ أيضاً: كيري: أوباما نجح بمنع الكونغرس من إفشال الاتفاق النووي

وقد لا يحتاج الرئيس الأميركي بذلك لمواجهة كونغرس يصوت ضد أهم مبادرة في سياسته الخارجية خلال رئاسته. ولن يصل القرار إلى البيت الأبيض مما سيجنب الرئيس خطوة تعطيل قرار للكونغرس مكلفة سياسيا.

وأوباما متأكد منذ الأسبوع الماضي بالفوز في هذه المعركة حول الاتفاق، لأن الجمهوريين يبدون عاجزين عن بناء "غالبية كبرى" من الثلثين لتجاوز فيتو رئاسي.

ولا يخضع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون للالتزامات الإجرائية نفسها. وسيتم التصويت فيه الجمعة كما قال زعيم الأغلبية، كيفن ماكارثي. وتكفي أغلبية بسيطة لتبني القرار الذي لا يمكن أن يرسل إلى أوباما قبل إقراره من قبل مجلس الشيوخ.

وقرار بعدم الموافقة سيمنع واشنطن من رفع معظم العقوبات عن إيران الذي ينص عليه الاتفاق، مقابل التزام إيران بعدم إنتاج قنبلة ذرية. وتقول السلطة التنفيذية الأميركية إن ذلك سيقضي على كل فرصة للتعاون والسلام مع إيران.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب الإيراني يناقش الاتفاق النووي آخر سبتمبر

وقال السيناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة، الذين عبّروا عن دعمهم الاتفاق: "مع أنه ليس الاتفاق الذي كنت سأقبل به في المفاوضات، لكنه أفضل مما لو لم نتوصل إلى اتفاق".

وبذلك يكون أوباما قد حصل على تأييد كل معسكره تقريباً للاتفاق، الذي لم يعد يعارضه سوى أربعة من 46 سيناتورا ديمقراطيا، بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بنجامين كاردن، والرئيس السابق للجنة نفسها، روبرت مينينديز، بينما ما زالت عضو في المجلس مترددة في قرارها.
ولم يعلن أي جمهوري تأييده الاتفاق.