إغلاق مكاتب الاقتراع بعد مشاركة قويّة بالانتخابات المحليّة المغربيّة

أقفلت مكاتب الاقتراع في الانتخابات المحلية في المغرب عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (18.00 ت.غ)، مع إعلان ‏وزارة الداخلية المغربية نسبة مشاركة بلغت 36.5 بالمئة في حدود الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.‏

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن أكثر من 15 مليون ناخب كان لهم الحق في التصويت خلال هذه الانتخابات التي تنافس فيها 30 ‏حزباً للفوز بنحو 31 ألف مقعد.

وتشكل هذه الانتخابات أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي فاز لأول مرة ‏في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 ويقود التحالف الحكومي الحالي.‏

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية حول نسبة المشاركة في التصويت إنها بلغت "على الصعيد الوطني 36.5 بالمئة حتى الساعة ‏‏17.00 (16.00 ت.غ)، مقارنة مع 32.5 خلال انتخابات العام 2009".‏

وتحدث التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية قبيل إغلاق مكاتب الاقتراع عن "مشاركة قوية مع نهاية اليوم"، خصوصاً "في ‏الأقاليم الجنوبية للمملكة". ويُنتظر أن تعلن وزارة الداخلية المغربية ابتداءً من مساء الجمعة النتائج الأولية لهذا الاقتراع الذي ‏يعتبر الأول من نوعه في المغرب منذ تبني دستور جديد في 2011 بعد حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي"، ووسط تنافس ‏قوي بين الإسلاميين والمعارضة لحصد أكبر عدد من المقاعد.‏

وبحسب أرقام الداخلية المغربية، فإن أحزاب التحالف الحكومي الأربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ‏ترشيحاتها 39.2 بالمئة من مجمل المرشحين، فيما بلغت نسبة ترشيحات المعارضة (أربعة أحزاب) 42 بالمئة من مجموع ‏الترشيحات البالغ عددها 130925.‏

وفي المجموع، تنافس نحو 140 ألف مرشح على 32 ألف مقعد في المجالس المحلية في إطار هذه الانتخابات.‏

وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من أربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات.‏

وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري انتخابات المحافظات، إضافة إلى ‏انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.‏

وكان حزب العدالة والتنمية حل سادساً خلال آخر انتخابات محلية في أيار/ مايو 2009 بنسبة 5.4 المئة، فيما احتل حزب الأصالة ‏والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21 بالمئة من مجموع المقاعد.‏

وفي أواخر 2011، عقب إقرار دستور جديد، حل العدالة والتنمية أولاً في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة ‏الأولى في تاريخه.‏

اقرأ أيضاً: الانتخابات المغربية اليوم: المخصصات والنفقات