الانتخابات المغربية اليوم: المخصصات والنفقات
حشود ما قبل الانتخابات (فاضل سنا/فرانس برس)
رصدت وزارة الداخلية المغربية 30 مليون دولار من أجل دعم الهيئات السياسية والنقابية، حيث قررت تخصيص 15 مليون دولار للانتخابات المحلية، و10 ملايين دولار للانتخابات الجهوية، و5 ملايين دولار لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين. وحددت سقف إنفاق كل مرشح للغرفة الثانية من البرلمان، التي ينبثق أعضاؤها عن الجماعات المحلية والنقابات والمنظمات والغرف المهنية، بنحو 30 ألف دولار، ويخفض ذلك السقف إلى 15 ألف دولار عندما يتعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجالس الجهات، و5 آلاف دولار للمرشح لعضوية مجالس المحافظات والأقاليم، و6 آلاف دولار للمرشح الراغب في أن يصبح عضوا في مجالس الجماعات المحلية.
وشملت الضوابط الحكومية تحديد مجالات صرف الأموال الدعائية، حيث يفترض أن ترصد للطبع وتوزيع المنشورات، والإعلانات عبر الإنترنيت، والاجتماعات والتظاهرات الانتخابية، ويفرض القانون على وكيل للائحة أو المرشحين أن يحولوا لوزارة الداخلية جرداً مفصلا لموارد تمويل الحملات الانتخابية وتقريراً حول نفقاتهم والوثائق التي تثبت ذلك. وحول مدى التزام المرشحين بسقف الإنفاق، ذهب رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام (غير حكومية)، محمد مسكاوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أنه لا يمكن الحديث بشكل موثق عن خروقات تقع من قبل المرشحين، خاصة فيما يتصل بشراء الأصوات، إلا ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي
ووسائل الإعلام.
وينبه أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، أحمد البوز، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن مبلغ الدعم يوزع على شطرين متساويين، يحدّد الشطر الأول حسب عدد الأصوات المحصل عليها، بينما يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي آلت لكل حزب. وأوضح أن مبلغ الدعم لا تحصل عليه الأحزاب، إلا بعد نهاية العملية الانتخابية، لكن الدولة رأت أن تمنح دفعة مقدمة لا تتعدى 30% من إجمالي المبلغ المخصص للأحزاب التي تعبر عن طلب في ذلك الاتجاه.
وذهب البوز، إلى أنه يجب التمييز بين الميزانية التي ترصدها الدولة للانتخابات ككل والتي لم يتم الإفصاح عن مبلغها، وتلك التي تخصص للحملة الانتخابية، ويوضح أن الموازنة الموجهة للانتخابات لم يؤخذ بشأنها قرار يوضح حجمها كما بالنسبة لتلك الموجهة للأحزاب من أجل الإنفاق على الحملة الانتخابية.
وعند فحص ما رصده كل حزب من أجل تمويل حملته الانتخابية، يتجلى أن ثمة فوارق كبيرة على مستوى الإمكانات المالية التي سخرتها الأحزاب. فحزب الاستقلال، الذي يأتي في المقدمة من حيث التمويل، رصد 2.1 مليون دولار للحملة الانتخابية، منها 700 ألف دولار متأتية من الدولة، بينما لم يتلق تحالف اليسار الديمقراطي من الدولة سوى 75 ألف دولار.
اقرأ أيضاً انتخابات "الصحراء": سباق التحدي بين "البوليساريو" وأنصار الوحدة
وشملت الضوابط الحكومية تحديد مجالات صرف الأموال الدعائية، حيث يفترض أن ترصد للطبع وتوزيع المنشورات، والإعلانات عبر الإنترنيت، والاجتماعات والتظاهرات الانتخابية، ويفرض القانون على وكيل للائحة أو المرشحين أن يحولوا لوزارة الداخلية جرداً مفصلا لموارد تمويل الحملات الانتخابية وتقريراً حول نفقاتهم والوثائق التي تثبت ذلك. وحول مدى التزام المرشحين بسقف الإنفاق، ذهب رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام (غير حكومية)، محمد مسكاوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أنه لا يمكن الحديث بشكل موثق عن خروقات تقع من قبل المرشحين، خاصة فيما يتصل بشراء الأصوات، إلا ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي
وينبه أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، أحمد البوز، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن مبلغ الدعم يوزع على شطرين متساويين، يحدّد الشطر الأول حسب عدد الأصوات المحصل عليها، بينما يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي آلت لكل حزب. وأوضح أن مبلغ الدعم لا تحصل عليه الأحزاب، إلا بعد نهاية العملية الانتخابية، لكن الدولة رأت أن تمنح دفعة مقدمة لا تتعدى 30% من إجمالي المبلغ المخصص للأحزاب التي تعبر عن طلب في ذلك الاتجاه.
وذهب البوز، إلى أنه يجب التمييز بين الميزانية التي ترصدها الدولة للانتخابات ككل والتي لم يتم الإفصاح عن مبلغها، وتلك التي تخصص للحملة الانتخابية، ويوضح أن الموازنة الموجهة للانتخابات لم يؤخذ بشأنها قرار يوضح حجمها كما بالنسبة لتلك الموجهة للأحزاب من أجل الإنفاق على الحملة الانتخابية.
وعند فحص ما رصده كل حزب من أجل تمويل حملته الانتخابية، يتجلى أن ثمة فوارق كبيرة على مستوى الإمكانات المالية التي سخرتها الأحزاب. فحزب الاستقلال، الذي يأتي في المقدمة من حيث التمويل، رصد 2.1 مليون دولار للحملة الانتخابية، منها 700 ألف دولار متأتية من الدولة، بينما لم يتلق تحالف اليسار الديمقراطي من الدولة سوى 75 ألف دولار.
اقرأ أيضاً انتخابات "الصحراء": سباق التحدي بين "البوليساريو" وأنصار الوحدة
