مجلس الأمن يطالب بالإفراج عن رئيس بوركينا فاسو

أعلن مجلس الأمن الدولي إدانته بأشد العبارات، احتجاز رئيس بوركينا فاسو، بالوكالة ميشال كافاندو، ورئيس الوزراء إسحق زيدا، مطالباً بأن "يفرج عنهما سالمين فوراً".

وجاء في إعلان اقترحته فرنسا، وتبناه أعضاء المجلس الـ 15 بالإجماع أن مجلس الأمن، "يؤكد أن هذا الاحتجاز من قبل عناصر من الحرس الرئاسي يشكل خرقاً صارخاً لدستور البلاد".

وأضاف أن أعضاء المجلس، "يحضون كافة الأطراف في بوركينا فاسو على الامتناع عن أي أعمال عنف". كما يعبرون عن "دعم حازم للسلطات الانتقالية في بوركينافاسو، مطالبين جميع المتصارعين باحترام الجدول الزمني للعملية الانتقالية، وخصوصاً تنظيم انتخابات حرّة وعادلة وذات مصداقية مقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول". ويطالبون كافة أطراف الأزمة بـ "احترام التطلعات المشروعة لشعب بوركينا فاسو، في عملية انتقالية سلمية".

وعبّر أعضاء مجلس الأمن، عن دعمهم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة، في غرب إفريقيا محمد بن شمباس، والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، من أجل حل هذه الأزمة ودعم العملية الانتقالية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد طالب بالإفراج الفوري، عن رئيس بوركينا فاسو بالوكالة، ورئيس الوزراء، المحتجزين من قبل كتيبة الأمن الرئاسي. وهي الحرس الرئاسي التابع للرئيس السابق بليز كومباوري. وقال بان، في بيان إنه صدم بفعلة الحرس. وبالإضافة إلى الأمم المتحدة ندد الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بشدة يوم أمس الأربعاء، بعملية احتجاز الرهائن هذه، مطالبين بالإفراج عن جميع المحتجزين.