قانون حظر حيازة السلاح في العراق يستثني المليشيات

يسعى نواب عراقيون مقربون من مليشيات "الحشد الشعبي"، للإسراع بإقرار قانون تنظيم حمل السلاح وتخزينه، أو الاتجار به من ‏خلال مشروع القانون المقدم إلى البرلمان العراقي، ويستثني القانون المقدم من قبل كتل مختلفة في التحالف الوطني، فصائل الحشد ‏من عقوبات المخالفين.‏

وأوضح مصدر برلماني مطلع لـ "العربي الجديد"، أن القانون الجديد الذي تمت قراءته الأولى والثانية في البرلمان، يسمح لمن بلغ ‏الخامسة والعشرين من عمره، بحمل السلاح لأسباب معينة، مؤكداً أن القانون فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى ‏الإعدام والسجن المؤبد، والغرامات المالية.‏

كما لفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن القانون الجديد، الذي أصر على طرحه نواب من التحالف الوطني ‏مقربون من الحشد، استثنى قرابة أربعين فصيلاً مسلحاً، يعمل ضمن مليشيا "الحشد الشعبي"، مبينا أن الداعين للاستثناء، برروا ‏ذلك بحاجة الحشد للسلاح بدون رقابة بسبب حربه الشرسة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش).‏

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، وجود رغبة لدى جميع الكتل السياسية، ‏للتصويت على القانون الذي سيعيد النظر في منح تراخيص حمل السلاح السابقة، كاشفاً خلال تصريح صحفي، عن وجود عقوبات ‏رادعة تصل إلى الإعدام بحق كل من يتاجر أو يهرب الأسلحة، التي تهدد الأمن الداخلي وتدعم الإرهاب، فضلا عن وجود غرامات ‏مالية كبيرة على تجارة السلاح أو نقله من مكان إلى أخر.‏

وأشار الزاملي إلى رصد لجنته لتحركات تجار السلاح وأماكن تواجدهم، معتبراً أن السبب وراء انتعاش سوق السلاح في العراق، هو غياب القوانين التي تضبط حركة التجار وعصابات بيع الأسلحة ‏وتهريبها، لافتاً إلى أن القانون الجديد، سيقضي على هذه التجارة، ويؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة.‏

بدوره، أكد النائب عبد العزيز حسن وجود العشرات من الفصائل المسلحة التي تحمل السلاح دون ترخيص، مبينا أن هذه ‏الجماعات غير مشمولة بالقانون في الوقت الحاضر لحين انتهاء معركتها مع تنظيم "داعش".‏

وفي هذا السياق، رأى الخبير العسكري، عمر عبد القادر، أن تشريع قانون ينظم حمل السلاح يعتبر دعوة صريحة من قبل البرلمان لتشكيل ‏المليشيات والعصابات المسلحة، مؤكدا خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن خسارة الجيش العراقي السابق لحرب عام 2003 مع ‏الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، خلفت أطنانا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي ذهب أغلبها إلى سكان المحافظات ‏الجنوبية، الذين انضم أغلبهم إلى مليشيا "الحشد الشعبي".‏

اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تغض الطرف عن شحنات السلاح الروسية للأسد