دعوات للتظاهر في الذكرى الثانية لأحداث سبتمبر السودانية

ودعا ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إحياء ذكرى أحداث سبتمبر/أيلول بالخروج في تظاهرات بالتزامن مع تاريخ انطلاقها. وشهد السودان تظاهرات في سبتمبر/أيلول من عام 2013، كانت الأعنف، وراح ضحيتها نحو خمسمائة شخص بين قتيل وجريح، أصيبوا بالرصاص الحي، واندلعت على خلفية احتجاجات على زيادة أسعار الوقود.

ورغم مضي عامين على الأحداث، لم تعلن الحكومة حتى الآن نتائج التحقيقات التي قالت إنها شرعت فيها، إبان التظاهرات وما ساقته من جدل حول إقدام القوات النظامية على إطلاق النار على المتظاهرين عمداً.

اقرأ أيضاً: السودان أمام "مجلس حقوق الإنسان" اليوم... شبح البند الرابع 

وفي تصريح حديث، قال رئيس لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أحمد إمام التهامي، أن المحاكم السودانية تنظر في عدد من القضايا التي رفعها مواطنون في مواجهة قوات أمنية، وسيارات من دون لوحات مرورية، واستبعد ضلوع سياسيين في التظاهرات.
وأكد التهامي، أن من نفذّها طلاب ومواطنون، نافياً تماماً ضلوعهم تلك المجموعات في أعمال التخريب التي صاحبت التظاهرات، والتي أكد أنها قدرت خسائرها بثلاثين مليار جنيهاً. وأشار إلى استغلال بعض العناصر المخربة للأحداث، واللجوء للنهب والسرقة.

وعلم "العربي الجديد"، أن السلطات السودانية، رفعت درجة الاستعداد تحسباً لوقوع مظاهرات شبيهة، ولاسيما بعد دعوات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر وإحياء الذكرى الثانية والاحتجاج على ضياع حقوق الضحايا. لا سيما أن المحاكم لم تنظر في أية قضية تتصل بتلك الأحداث، باستثناء قضية واحدة اتهم فيها أحد الأفراد وبرأته المحكمة لعدم كفاية الأدلة.

وطالب "التجمع العالمي لنشطاء السودان"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقصاص لضحايا أحداث سبتمبر، بالخروج في احتجاجات سلمية للقصاص من قتلة الضحايا ومحاسبتهم. وعلى رأسهم قادة النظام وعبروا عن تأييدهم رفض أسر الضحايا للتعويضات التي أعلن عنها الرئيس السوداني عمر البشير، أخيراً وأكدوا في بيان أن تظاهرات سبتمبر لن تكون الأولى ولا الأخيرة في مسار الثورة السودانية.

وحررت السفارة الأميركية في الخرطوم، تحذيراً مكتوباً لأعضاء الجالية المقيمين في السودان، وطالبتهم بالابتعاد عن مناطق المظاهرات والتجمعات الكبيرة، وأكدت في الوقت نفسه، أنها لا تملك معلومات عن موجات عنف محتملة، لكنها نبهت إلى قابلية تحول المظاهرات إلى أعمال عنف.