الحكومة العراقية تصوّت لصالح قرارات العبادي والمالكي يرفضها

صوّت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع، اليوم الأحد، لصالح القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي وقضت بإلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، في وقت استدعى فيه الادعاء العام نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي على خلفية تهم فساد.

وانتشرت ثلاثة أفواج من القوات الخاصة داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها الخارجي فضلاً عن مقر إقامة العبادي وأسرته.

ووفقاً للقرارات الصادرة فإن "كلاً من نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي يقالون من مناصبهم كنواب لرئيس الجمهورية، فضلاً عن إقالة بهاء الأعرجي وصالح المطلك كنواب لرئيس الوزراء".

كذلك يعفى نحو 200 مستشار في رئاستي الجمهورية والوزراء، و80 منصباً خاصاً معظمها معنوي يتقاضى أصحابها مرتبات شهرية تصل إلى 30 مليون دينار عراقي.

وتقضي قرارات العبادي أيضاً بـ"توفير نحو ثلاثة آلاف جندي كانوا يعملون في مجال تأمين وحماية تلك الشخصيات والدفع بهم إلى جبهات القتال ضد تنظيم داعش، إضافة إلى فتح ملفات الفساد بالدولة منذ عام 2005 حتى اليوم ومنح القضاء صلاحية مطلقة في استدعاء أي سياسي أو مسؤول عراقي بغض النظر عن مكانته".

وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى أن "نوري المالكي رفض قرار إقالته، فقد قطع الأخير إجازته التي كان يقضيها في قريته ببلدة طويريج بمحافظة بابل وعاد إلى بغداد ويرافقه فوج عسكري خاص مع قيادات بحزب الدعوة الإسلامية المتطرف".

واعتبرت كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها المالكي أن هذه القرارات "انقلاب غير دستوري ومخالفة للقانون"، مؤكدة أنها "ستطعن بها داخل البرلمان كون العبادي يحتاج إلى تصويت البرلمان لتمريرها"، وفق ما أكد القيادي في الكتلة كاظم الصيادي.

اقرأ أيضاً: اختراق حكومي ومليشياوي لتظاهرات العراق يُحبط منظميها

في حين، رحّب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بقرارات العبادي، بعد ساعتين من ترحيب مماثل لرئيس البرلمان سليم الجبوري وقيادات سنية وكردية مختلفة.

وقال القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، ليث محمود، لـ"العربي الجديد" إن "قرارات العبادي انتحارية وستكون لها آثار كبيرة".

وأضاف أن "رفض الكتل السياسية للقرارات تلك وعدم تمريرها داخل البرلمان يجعل العبادي في وضع مريح بالنسبة للشارع العراقي، في حين ستكون تلك الكتل في وضع محرج للغاية، خاصة أن العبادي لم ينفذ إلا ورقة المطالب التي قدمها المتظاهرون في بغداد وجنوب العراق قبل أيام له".

إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى بعد ساعتين من قرارات العبادي استدعاء الادعاء العام نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي على خلفية تهم فساد واستغلال المنصب لأغراض شخصية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، عبد الستار بيرقدار، إن "رئاسة جهاز الادّعاء العام أصدرت قراراً اليوم الأحد أوعزت فيه باستدعاء نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي والتحقيق معه بالتهم المنسوبة إليه".

وأضاف في بيان أن "التحقيق سيجري من قبل المحاكم المتخصصة بالنزاهة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات ستتخذ وفق القانون وفي ضوء الأدلة المتوفرة".

اقرأ أيضاً: قادة مليشيات العراق يسعون لمصادرة الحراك الشعبي