السيسي يلجأ "مائياً" لسنغافورة لتعويض فشل مفاوضات سدّ النهضة
وقال علام لـ "العربي الجديد" إن "تكلفة تحلية مياه البحر مرتفعة اقتصادياً مقارنة بمصادر المياه الأخرى، ومصر لا تستطيع أن تتحملها"، مشيراً إلى أن الاتجاه لتحلية المياه يحتاج إلى إقامة محطات معالجة، وأماكن خاصة بتلك المحطات التي تتطلب أراضي على شاطئ البحر، موضحاً أن مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات تحلية "تحصيل حاصل"، ولا يمكن لأي شركة الإقبال عليه.
وأشار إلى أن الليتر الواحد من مياه البحر يحتاج إلى ما يقارب 15 جنيهاً مصرياً، ناهيك عن المخاطر على الإنسان والحيوان والنباتات من خطورة عدم جودة المياه المعالجة بحيث لا تكون صالحة للاستخدام، ومشاكل بيئية في تدهور حالة التربة الزراعية؛ لكون أن نسبة الملوحة العالية تضر بالأرض، بسبب تركيز عنصر البورون الذي يوجد في مياه البحر.
وأضاف الوزير أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حاول من قبل إنشاء مثل تلك المحطات، وبعد عدّة دراسات علمية تبين أن تكلفة المحطة الواحدة تزيد على 150 مليون دولار، بخلاف قطعة الأرض على شاطئ البحر وعمليات الإزالة التي يمكن للدولة أن تقوم بها، بما أن شواطىء البحر (الأحمر والمتوسط) تحتوي على الكثير من المنشآت، خصوصاً المنشآت السياحية التي يصعب إزالتها.
وطالب علام الحكومة بالتوجه نحو المياه الجوفية الموجودة بوفره في مصر؛ لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية. ورأى أن توجه عدد من الدول الأفريقية لبناء السدود بما فيها "سدّ النهضة الإثيوبي" خطر على مصر سياسياً واقتصادياً، لكونها ستعمل على تقليص حجم تدفقات مياه النيل إلى مصر.
وكان وزير الري المصري، حسام مغازي، قد أعلن أنّه في ضوء محدودية حصة مصر من مياه النيل التي هي أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، فإنّ الوزارة تعتمد استراتيجية إعادة استخدام مياه الري الزائد كأحد المصادر الأساسية لسدّ العجز في الميزان المائي.
وقال إنّ الهدف من زيارته التعرف إلى الخبرات السنغافورية والاستفادة منها في معالجة مصرف كوتشنر، الذي يعدّ أحد المصارف التي تم إنشاؤها منذ فترة طويلة ليخدم (زمامات) الصرف بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، شمال مصر، وتستخدم مياهه بعد معالجتها لريّ حوالي 131 ألف فدان، وهي مناطق استصلاح في نهاية الشبكة وتزرع بمحاصيل متنوعة.
