محاولات لإعادة المالكي إلى البرلمان وإنقاذه من القضاء

تحاول قيادات عراقية مختلفة من ائتلاف "دولة القانون" وحزب "الدعوة"، إعادة نائب رئيس الجمهورية المقال، نوري المالكي، إلى البرلمان لاسترداد الحصانة وإنقاذه من خطر مواجهة القضاء.

وقال مصدر برلماني عراقي مطلع لـ"العربي الجديد" إن "سياسيين بارزين بكتلة دولة القانون وحزب الدعوة، تمكنوا اليوم من إقناع النائب حسن السنيد، عضو حزب الدعوة بتقديم تنازل عن مقعده البرلماني لصالح المالكي، مقابل منافع مادية معينة".

وتنازل المالكي عن منصبه كعضو برلمان، بعد ترشيحه كنائب لرئيس الجمهورية، ويحق له الآن العودة في حال توفر شاغر، وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان.

وتنسّق جهات سياسية مع اللجان المختصة في البرلمان، من أجل تسهيل إجراءات استعادة المالكي مقعده النيابي، بحسب المصدر الذي أكد أن "حسن السنيد سيعلن استقالته خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة".

ويرى الخبير القانوني عصام الهاشمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الدستور العراقي يمنح الحصانة لرئيس وأعضاء البرلمان بصفتهم مدافعين عن الشعب، لكن رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء لا يتمتعون بالحصانة، لأن واجباتهم تنفيذية"، لافتاً إلى أن "ظهور اسم رئيس الوزراء السابق على رأس قائمة المتهمين بسقوط الموصل أثار الرعب في قلوب أنصاره في الداخل، وحلفائه الإيرانيين في الخارج".


اقرأ أيضاً:المالكي يبرر سقوط الموصل طائفياً