الوقت لمصلحة إثيوبيا في أزمة سدّ النهضة

لم يُقفل ملف "سدّ النهضة" الإثيوبي ولا معالجته بعد، ومن المرجّح أن تستمرّ تداعياته حتى يُصبح أمراً واقعاً، ولا يعود بإمكان مصر التعامل معه، وفقاً لسير الأحداث المتلاحقة في هذا الملف. وكشف مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية في مصر، لـ "العربي الجديد"، أن "اعتذار الوزير حسام مغازي عن حضور الاجتماع الثامن للجنة الوطنية المعنية بملف سد النهضة في إثيوبيا، والذي كان محدّداً يوم الخميس الماضي، كان لعلمه مسبقاً بفشل نتائج الاجتماع مثل سابقه، الذي عُقد في القاهرة مطلع شهر يوليو/تموز الماضي".

وأكد المصدر أن "تأجيل الاجتماع لشهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يدلّ على استمرار إثيوبيا في بناء السدّ، وأن ما تقوم به هو نوع من المماطلة من أجل اكتساب أكبر وقت ممكن، حتى يكون السد أمراً واقعاً أمام الجميع".

وقال المسؤول، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن "إثيوبيا تسعى لقبول العرض الفرنسي المُقدّم من شركة بي آر إل، بدلاً من العرض الهولندي المُقدّم من شركة دلتارس، في دراسة جدوى المشروع وتأثيره". وأضاف أن "الهولنديين يعتبرون أن للسدّ خطورة على الوضع المائي في مصر، وبالتالي ترفض دلتارس إعلاء جدار السدّ، بينما للفرنسيين أعمال سابقة في إثيوبيا، وعلاقات متشابكة، مما يدفع الشركة لتنفيذ جميع مطالب إثيوبيا من دون تردد". وشدد على أن "إثيوبيا تحاول الضغط على مصر بكل الطرق، لقبول العرض الفرنسي لدراسات جدوى المشروع". وكشف أن "الخلاف حول الشركتين الهولندية والفرنسية، سيأخذ وقتاً بين الجانبين المصري والإثيوبي، من أجل أن تستهلك أديس أبابا الوقت".

" الحلّ الأمثل لتلك المشكلة هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية "

اقرأ أيضاً: القاهرة تستعين ببابا الأقباط لمعالجة عجزها في مفاوضات "النهضة" 

وأكد أن "إثيوبيا ستنتهي من المرحلة الأولى من المشروع العام المقبل، وستختلق الأعذار في الأيام المقبلة، لتأجيل التوقيع وعدم التوصل لحلّ للنقاط الخلافية. كما يصبّ ادعاؤها بانشغالها في الأيام المقبلة بارتفاع معدلات الفيضان وزيادة مساحات المناطق المتضررة منه، لزيادة المماطلة من جانبها".

‎من جهته، ذكر وزير الري الأسبق المصري، محمد نصر الدين علام، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "ترك مصر لإثيوبيا مسألة التعاقد مع الشركة الفرنسية للقيام بكافة الدراسات منفردة، ستكون له عواقب وخيمة على مصر، لأن الشركة الفرنسية سوف تعمل لصالح إثيوبيا في بناء السد واستكماله بالطريقة التي تريدها، وليس كما يريد الجانب المصري".

ووصف علام أي اجتماعات مقبلة في ظل ضعف المشاركة المصرية بـ "الفاشلة"، مؤكداً أن "الحلّ الأمثل لتلك المشكلة هو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لعرض وجهة النظر المصرية حول بناء السد، ومدى تأثيره على حصة مصر من مياه النيل".

وأضاف أن "مصر معرّضة للشحّ المائي حال استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي"، منوهاً بأن "ما يحدث من اجتماعات هنا وهناك، هو إضاعة للوقت في مفاوضات لا تأتي بجديد، ولكنها تصبّ في مصلحة إثيوبيا". ولفت إلى أن "مصر أضاعت حقوقها بعد أن اعترفت بالسدّ من دون التحفّظ على السعة أو الارتفاع، وقد وقّعت على 10 بنود، وأن أي مفاوضات تجريها في هذا الشأن لن تسهم بأي نجاح بل تؤكد الفشل".

واعتبر أن "البلاد غارقة حالياً في خيال وأوهام، بعد أن تأكد للجميع أن إثيوبيا غير جادة بتعهداتها لمصر"، موضحاً أن "فكرة إقامة سد النهضة جاءت للسيطرة على المياه". وأشار إلى أن "المفاوض المصري يفتقد القدرة على إدارة مفاوضات الدرجة الأولى، التي لا بد أن تقوم على التعاون وليس التنازل، كما يفعل المفاوض المصري حالياً، الذي يقدّم التنازلات عن حقوق مصر، وهو السبب الرئيسي للفشل".

اقرأ أيضاً: سد النهضة.. أهم مكتسبات 30 يونيو!