استهداف نحو 86 مركزاً حيوياً بسورية الشهر الماضي
استهداف نحو 86 مركزاً حيوياً بسورية الشهر الماضي
"الشبكة" تدعو لفرض حظر شامل على تسليح النظام (Getty)
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سورية، والذي صدر اليوم الاثنين، نحو 86 حادثة استهداف لمنشآت حيوية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 64 حادثة من قبل القوات الحكومية، و14 حادثة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وحادثة واحدة من قبل "جبهة النصرة"، و3 حوادث من قبل فصائل المعارضة المسلحة، وحادثتين من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، وحادثتين قامت بهما جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المستهدفة خلال شهر يونيو/حزيران، حيث توزعت إلى 22 مكاناً دينياً، و15 منشأة طبية، و11 مدرسة، و11 من المرافق الحيوية، و7 أسواق، و6 سيارات إسعاف، و4 من الجسور والمعابر، و3 مقرات حكومية، و2 من الأفران، و2 من المنشآت الجامعية، فضلاً عن موقع أثري، ومركز دفاع مدني، وسيارة خدمية.
ويشير التقرير، إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، وذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وأن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمستشفيات والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات الإدارة الذاتية الكردية قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي العديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضاً: 46 مجزرة بسورية الشهر الماضي.. والنظام المجرم الأول
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المستهدفة خلال شهر يونيو/حزيران، حيث توزعت إلى 22 مكاناً دينياً، و15 منشأة طبية، و11 مدرسة، و11 من المرافق الحيوية، و7 أسواق، و6 سيارات إسعاف، و4 من الجسور والمعابر، و3 مقرات حكومية، و2 من الأفران، و2 من المنشآت الجامعية، فضلاً عن موقع أثري، ومركز دفاع مدني، وسيارة خدمية.
ويشير التقرير، إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، وذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وأن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمستشفيات والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات الإدارة الذاتية الكردية قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي العديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضاً: 46 مجزرة بسورية الشهر الماضي.. والنظام المجرم الأول
