الحوار الليبي: فيتو برلمان طبرق يبعثر آمال ليون

علّق مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، اليوم الثلاثاء، مشاركته في جلسات الحوار الجارية برعاية أممية، والتي أسفرت عن مسودة اتفاق ليبي قبل يومين. ويبدو أن تعليق المشاركة في الحوار جاء بسبب اعتراض المجلس على ما ورد في الاتفاق بشأن المجلس الأعلى وإعادة تشكيل الجيش.

بذلك، يكون مجلس طبرق قد جعل كل الآمال التي أشاعها المبعوث الأممي برناردينيو ليون على خلفية مسودة الاتفاق الرابعة التي طرحها للحل، تذهب سدى، وعادت الأزمة إلى مربعاتها الأولى. ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر مطلع، لم تكشف عن هويته، قوله إن مجلس نواب طبرق علق مشاركته في جلسات الحوار الجارية في المغرب وتلك المرتقبة في ألمانيا، لكن لم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل، حول أسباب تعليق الجلسات.

وكانت الجلسة الأولى من الحوار قد انطلقت أمس، وضمت وفد مجلس نواب طبرق والمبعوث الأممي إلى ليبيا. فيما كان يرتقب أن تعقد الجلسة الثانية في وقت لاحق بين ليون ووفد الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام. ويبدو أن إعلان تعليق الحوار من قبل برلمان طبرق جاء عقب لقائه ليون في الجلسة الصباحية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وفد مجلس النواب، عيسى عبد القيوم، إن "البرلمان يرفض بعض مقتضيات المسودة الجديدة، ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للدولة الذي سوف يتقاسم الأمور التشريعية مع مجلس النواب، وله صلاحيات ملزمة، بعدما كان دوره استشاريا في المسودات السابقة".

واعتبر عبدالقيوم، أن وجود "جسم ثالث متمثل في المجلس الأعلى للدولة يربك الدولة". وأشار إلى وجود "تغيير كبير في المسودة الرابعة مقارنة مع السابقة، ولا نعرف سبب التغيير، وهل هو مرتبط بالتهديدات بالانسحاب من الحوار التي تلقاها من المؤتمر الوطني الليبي العام"، مضيفاً أن "البرلمان يرفض أيضاً مقترح إعادة تشكيل الجيش". وطالب بـ"الاحتفاظ بما جاء في المسودة السابقة التي دعت إلى تأهيل الجيش".

واستندت مسودة الاتفاق على أربعة مبادئ أساسية وهي: ضمان الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي، الحاجة إلى حكومة توافقية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة والتوازن، ضرورة تمكين مؤسسات الدولة، واحترام القضاء الليبي واستقلاله. وتضمن الاتفاق مبادئ عامة، و69 مادة توزعت على أبواب مختلفة وهي حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة والسلطة التشريعية والهيئات والمجالس المتخصصة والعملية الدستورية والترتيبات الأمنية المرتبطة بالجيش والمؤسسات الأمنية وتدابير بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

ويتشكل مجلس الدولة، الذي يعترض عليه مجلس النواب، بحسب نص مسودة الاتفاق، من 120 عضواً، 90 منهم يتم اختيارهم بالتشاور من أعضاء المؤتمر الوطني، فيما يجري اختيار الآخرين من وجهاء المجتمع الليبي (قبائل وأعيان)، ومقره طرابلس، وينتهي عمله بانتهاء عمل حكومة التوافق.

أما النقطة الثانية التي يعترض عليها مجلس طبرق، فترتبط بإعادة تشكيل الجيش، والتي تقع في باب الترتيبات الأمنية، وتنص على مسؤولية حكومة التوافق عن الترتيبات الأمنية والإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والمنشآت الحيوية وترتيب نزع وجمع الأسلحة من البلاد وترتيبات مجابهة التهديدات الإرهابية.

غير أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، ليون، بدا متفائلاً حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بحل الأزمة الليبية، خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه يتوجه اليوم (أمس)، إلى برلين لحضور اجتماع آخر يتعلق بالملف الليبي. وقال ليون في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الصخيرات المغربية، حيث استضافت على مدار يومين متتاليين، جولة جديدة من الحوار الليبي، جمع وفدين من مجلس نواب طبرق، والمؤتمر الوطني العام، إن "هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص المقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أنه " تم توزيع مقترح جديد لحل الأزمة الليبية الإثنين، وكانت هناك ردود فعل إيجابية لبعض المشاركين بالحوار الليبي. هناك شعور عام بالأمل والتفاؤل يمكن أن يؤدي إلى إجماع بشأن هذا الاتفاق". وأشار إلى أن "هناك مطالب من الليبيين بضرورة نجاح هذا الحوار، وهناك إجماع بين المشاركين في الحوار على ضرورة نجاح هذا المسار". وقال ليون إنه يتوجه إلى برلين لحضور اجتماع يعقده وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف إرسال رسالة لليبيين بضرورة التوصل إلى حل.

اقرأ أيضا: مسودة أممية لتشكيل حكومة وحدة تنهي الصراع الليبي