مصير مجهول لثلاثة شبان مصريين بعد اختفائهم قسريّاً

تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بشكوى أممية عاجلة لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري حول استمرار إنكار السلطات المصرية اعتقالها للشباب الثلاثة "إسراء محفوظ الطويل(23 عاماً) طالبة في كلية الآداب، جامعة القاهرة"، و"صهيب سعد الحداد (22عاماً)، طالب في كلية العلوم السياسية"، و"عمر محمد علي إبراهيم  (23 عاماً)، طالب في كلية الهندسة"، بعد 11 يوماً من اختفائهم قسرياً.

استهجنت المنظمة إنكار السلطات المصرية اعتقال الشباب الثلاثة لديها، على الرغم من تأكيد أسر الشباب للمنظمة أنهم تمكنوا من التعرف إلى احتجازهم في قسم شرطة المعادي، في أول أيام اعتقالهم، وذلك من خلال تتبعهم لأجهزة هواتفهم المحمولة، وأكد المعلومة نفسها بعض شهود العيان وقتها، فيما استمر القسم وغيره من أماكن الاحتجاز التابعة لجهاز الشرطة المصرية والأمن الوطني بمختلف مناطق القاهرة والجيزة التابعة لمحل إقامة الشبان في إنكار احتجازهم لديها.

وكانت أسرة الطالب "عمر محمد علي" تمكنت من التوصل إلى معلومة من أحد معتقلي سجن العقرب تفيد بترحيله، صباح اليوم، إلى السجن وحده دون زميليه، فيما لم يتسنَ لأسرة ومحامي الطالب بعد التأكد من صحة المعلومة.

هذا وتدين المنظمة استمرار اختفاء الطالبة "إسراء محفوظ الطويل"، و"صهيب سعد الحداد" لليوم الحادي عشر على التوالي بعد اختطافهم دون مبرر لتلك الجريمة.

يذكر بأن الشبان الثلاثة اختطفوا بتاريخ 1 يونيو/حزيران من الشهر الجاري من أعلى كورنيش النيل بالمعادي أثناء تواجدهم هناك، دون احترام أي أعراف وقوانين ومعاهدات دولية وإقليمية، التي تؤكد، أنه لكل فرد، يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما، حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، وهذا ما حرم منه الشبان باختطافهم أثناء ممارستهم أحد حقوقهم المشروعة في التجول، وبعض مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جرم الاختفاء القسري للمواطنين في بعض بنوده، حيث نص أحدها على أنه لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني.

كما عبرت المنظمة كذلك عن قلقلها إزاء صحة الطالبة إسراء، حيث إنها تعاني من صعوبة في الحركة بسبب مشكلة صحية ناتجة عن إصابة لم تتعافى منها بعد وتحتاج رعاية طبية خاصة، وكانت أسر الشباب قد قدمت عدة شكاوى إلى الجهات الرسمية في الدولة، منها شكوى إلى النائب العام، وكانت برقم 11181، فيما لم يتم التحرك للإفصاح عن مصيرهم بعد.

وكانت المنظمة قد قدمت عدة شكاوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، حيث وثقت المنظمة، في الشهر الماضي فقط، نحو 44 حالة اختفاء قسري في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصريهم.

وأكدت المنظمة أن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكب في مصر جميعها مخالف للاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك طبقاً للمواد من 1 إلى 6 والتي تجرم تعرض أي شخص للاختفاء القسري وتوجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية في ذلك.

اقرأ أيضاً: إضراب "11/6" النتائج مؤجلة.. وبداية مزيد من الاحتجاجات