دول آسيا وأفريقيا السوق الأكبر للأسلحة الإسرائيلية

كشف تقرير جديد لمجلة "إسرائيل ديفنس" ارتفاع حجم مبيعات الأسلحة الإسرائيلية في الأسواق العالمية، خصوصاً في آسيا وأفريقيا، مع ما رافق ذلك من ارتفاع كبير في الأرباح التي تجنيها إسرائيل من مبيعات هذه الأسلحة. وبيّن التقرير أن ارتفاع المبيعات يتمحور أكثر في سوق بيع الصواريخ التي تنتجها إسرائيل عبر شركة "الصناعات الجوية" الخاصة، لكنها تخضع للرقابة العامة، بفعل تجنيدها لسندات دين من الجمهور منذ عام 2007.

وأوضح التقرير أنّ "الصناعات الجوية"، من الشركات المرشحة في إسرائيل لشراء شركة "الصناعات العسكرية الإسرائيلية"، وتنافسها في ذلك شركة "ألفيت الإسرائيلية" التي تختص في المنظومات الإلكترونية المتطورة والصناعات العسكرية الفائقة التعقيد، خصوصاً في مجال تطوير منظومات اعتراض الصواريخ مثل "القبة الحديدية" متوسطة المدى، "والعصا السحرية" بعيدة المدى.

ووفقاً للتقرير الذي يهدف إلى دراسة التقارير المالية لشركة "الصناعات الجوية"، فقد بلغت مداخيل الشركة خلال عام 2014 بحسب التقارير المالية الرسمية، 3.8 مليارات دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 5% مقابل عام 2013، وأعلى بنحو 29% من مدخولات شركة "ألفيت"، علماً أن ما باعته شركة الصناعات الجوية يأتي بشكل كبير من السوق العسكري الأمني (نحو 73% من مجمل المبيعات خلال عام 2014) ونحو 27 من مبيعاتها كانت من القطاع المدني.

اقرأ أيضاً: واشنطن "تسرق" من تل أبيب صفقة أسلحة مع نيودلهي

وبيّن التقرير أنّ المبيعات الإسرائيلية، خصوصاً في مجال الصواريخ، شكّلت نحو 30% من مجمل مبيعات إسرائيل خلال عام 2014، و18% من هذه المبيعات، كانت طائرات عسكرية مختلفة، وتقنيات عسكرية بنسبة 25% من مبيعات عام 2014.

وتبيّن من التقارير الرسمية أيضاً، أنّ نحو 38% من مبيعات شركة الصناعات الجوية كانت لدول آسيا، مقابل 24% من هذه المبيعات ذهبت لدول أميركا الشمالية، و10% من هذه المنتجات تم بيعها للدول الأوروبية، بتراجع قدره 3% من حجم المبيعات لأوروبا في عام 2013. 

ومع أن التقرير بيّن أن أرباح شركة الصناعات الجوية خلال عام 2014، بلغت 114 مليون دولار، مقابل تسجيل شركة ألفيت المنافسة أرباحاً بحجم 171 مليون دولار، إلّا أنه بيّن في الوقت عينه أنّ مجمل ميزان مبيعات هذه الشركة وحدها بلغ نحو 1.5 مليار دولار، بينما بلغ ميزان مبيعات شركة إلفيت 6.265 مليارات دولار خلال عام 2014.

لكن التقارير الإسرائيلية السابقة كانت قد أظهرت أن ميزان المبيعات من الأسلحة الإسرائيلية للهند وحدها بلغ عند منتصف العام الماضي نحو 1.9 مليار دولار. وقد تعززت تجارة السلاح بين إسرائيل والهند على نحو خاص، على إثر نتائج الانتخابات في الهند وصعود حزب الشعب ورئيسه، نير دندا مودي، الموالي لإسرائيل، مقابل خسارة حزب الكونغرس المعروف بعلاقاته التقليدية مع الدول العربية.

اقرأ أيضاً: تحركات إسرائيلية للتأثير على الاتفاق النووي النهائي مع إيران

ولقي انتعاش سوق الأسلحة الإسرائيلية في دول شرق آسيا، مثل كوريا وحتى الصين، معارضة من الولايات المتحدة الأميركية التي لم تتوقّف عن ممارسة الضغوط على هذه الدول، وعلى إسرائيل نفسها، خصوصاً في سياق سعي إسرائيل لبيع طائرات من دون طيار ومنظومات أسلحة تم تطويرها بالتعاون مع الولايات المتحدة للصين. وقد بلغ الأمر قبل نحو نصف عام، حداً تدخل فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري لثني الهند عن شراء صواريخ سبايك الإسرائيلية، بعدما ترددت أنباء عن اقتراب إبرام صفقة بين إسرائيل والهند بقيمة نصف مليار دولار.

وتعتبر إسرائيل الهند اليوم أكبر مستورد لسلاحها، وتسعى إلى توسيع سوق الأسلحة والمنظومات التي تبيعها للهند إلى ما يتعدى الصواريخ، كالطائرات الاستكشافية من دون طيار

والمنظومات الدفاعية المختلفة. وإلى جانب الهند، تشكل الدول الأفريقية المختلفة، خصوصاً روندا سوقاً، للسلاح الإسرائيلي. وقد استغلت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حاجة روندا للسلاح والعتاد العسكري لضمان تصويتها ضد مشروع الاعتراف بدولة فلسطين في مجلس الأمن.

وبيّنت المداولات التي رافقت، العام الماضي، إعداد الميزانية لعام 2015، خصوصاً تلك الخاصة بوزارة الأمن الإسرائيلية، أنّ مجمل الواردات الإسرائيلية، والدخل الذاتي لوزارة الأمن من بيع الأسلحة وصل نحو 6.9 مليارات دولار سنوياً.

وكانت صحيفة هآرتس قد نشرت في فبراير/ شباط من العام الماضي، أنّ تل أبيب باعت لنيودلهي، في العقدين الماضيين، منظومات إنذار مختلفة، ومنظومات صاروخية ودفاعية متنوعة، بينها صواريخ لحماية السفن والمقاتلات البحرية من طراز "براك 8"، وأخرى مضادة للطائرات، ومشاريع لتطوير الدبابات الهندية، ومنظومات "حيتس 3"، ومنظومة "القبة الحديدية"، وأخرى لمنظومة "العصا السحرية"، وغيرها لمواجهة باكستان، وصولاً إلى اهتمام الهند بشراء تكنولوجيا إسرائيلية متطورة، حتى في مجال حرب "السايبر".

وذكر التقرير أن إسرائيل احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة للسلاح إلى الهند، بعد روسيا. وتبدي الصناعات الإسرائيلية مرونة كبيرة في الاستجابة للمطالب الهندية، المتعلقة بإقامة شركات مشتركة، ونقل خط الإنتاج لبعض أنواع الأسلحة إلى الهند نفسها. كل ذلك، في ظل المنافسة الشديدة على الهند، بين دول أوروبية والولايات المتحدة، الساعية بدورها لتزويد الهند بالأسلحة المختلفة.

اقرأ أيضاً: سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة فخر الصناعة المحلية