الأمم المتحدة تسعى لاستعادة دورها اليمني
يبدو أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يحاولان استعادة المبادرة في الملف اليمني، إذ علمت "العربي الجديد" أن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة وممثله في اليمن جمال بنعمر، عاد أخيراً إلى نيويورك ويحاول حالياً لملمة الموقف لإعادة مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي إلى التنسيق بينهما من جديد حتى لا تذهب جهود أكثر من ثلاث سنوات من العمل المشترك في إطار المبادرة الخليجية هباء.
وتسعى الأمم المتحدة لتأكيد استمرار دورها في اليمن، إذ يحرص الأمين العام بان كي مون في كل تصريحاته، بما فيها التي أصدرها بعد بدء "عاصفة الحزم"، على تثمين الجهود التي يبذلها بنعمر، ويؤكد أنه على الرغم من التصعيد، لا تزال المفاوضات السبيل الوحيد للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن.
وفي موازاة ذلك ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر أممية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تُجري مفاوضات صعبة مع روسيا حول مشروع قرار أممي يفرض عقوبات وحظراً على بيع الأسلحة إلى اليمن. لكن دبلوماسياً يمنياً في بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة، أعرب لـ"العربي الجديد" عن اعتقاده بأن "عاصفة الحزم" قد تنجح في تغيير موازين القوى على الأرض في اليمن، لكن من الصعب ترجمة النجاح الميداني إلى إنجاز سياسي من دون الاستعانة ببنعمر الذي أصبح ملماً أكثر من غيره بخريطة السياسة والسياسيين في اليمن.
وقال الدبلوماسي اليمني: "مثلما كان من الصعب على الأمم المتحدة أن تتجاوز مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع القضية اليمنية، فإن مجلس التعاون لا ينبغي أن يتجاوز المنظمة الدولية لأن بإمكانه البناء على ما حققته حتى الآن والاستفادة من نتائج التنسيق بين الطرفين".
ويخشى الدبلوماسي اليمني، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن يؤدي غياب التنسيق أو أي تراشق علني بين المنظمة الدولية والدول المشاركة في "عاصمة الحزم" إلى إجهاض الجهود السياسية وإضاعة النتائج المتوقع تحقيقها من "العاصفة"، معرباً عن قلقه من أن المخاوف التي تبديها الأمم المتحدة بشأن الضحايا المدنيين تأتي في سياق التعبير السياسي لا الإنساني عن الامتعاض من "عاصفة الحزم".
وعما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن دبلوماسيين بأن دول الخليج العربية تحاول إقناع روسيا بمشروع قرار دولي يفرض إعادة إطلاق الحوار السياسي، لفتت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد غاب عنها الإجماع في ما يتعلق باليمن عقب العمليات العسكرية وأنه أصبح من الصعب إقناع روسيا بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار في مجلس الأمن يمنح الشرعية الدولية لعمليات "عاصفة الحزم".
اقرأ أيضاً: تحوّلات أيام "الحزم": وقف تمدّد الحوثيين ونقل المعركة لمعقلهم
ولا تسعى الدول الخليجية إلى استصدار قرار يدعم هجمات التحالف التي جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بحسب دبلوماسيين، إلا أن سعي الدول الخليجية إلى فرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة يستهدف الحوثيين، اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران.
وعلّق الدبلوماسي اليمني الذي تحدثت معه "العربي الجديد" على ذلك، بالقول إن روسيا ليس لها مصالح مهمة في اليمن تدافع عنها، ولكنها تتخذ مواقف نيابة عن إيران وبناء على إلحاح إيراني.
وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن إلى بذل جهود كبيرة جداً لإقناع الروس". وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار، بحيث يوسع حظر الأسلحة ليطال جميع الأطراف بما فيها قوات هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين. كذلك عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين وطلبت تقديم قائمة بأسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأرصدة. وأكد المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة أليكسي زايتسيف، وجود "مشاكل" تتعلق بمسودة القرار، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل.
يُذكر أن هادي وجّه نداءه بالتدخل في اليمن إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس التعاون الخليجي في آن واحد، غير أن مجلس التعاون والقوى الإقليمية تحركت سريعاً، فيما يحتاج التحرك الدولي إلى إجراءات مطولة وإجماع قد لا يمكن التوصل إليه في ظل الخلافات في المصالح بين الدول الكبرى.
وتضمّن نداء هادي إلى مجلس الأمن الدولي إصدار قرار لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين، وذلك عبر رسالة وجّهها الرئيس اليمني إلى المجلس طلب فيها كذلك "اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع لردع المليشيات الحوثية"، داعياً "جميع الدول التي ترغب، إلى تقديم مساندة فورية إلى السلطة الشرعية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية اليمن وردع عدوان المليشيات الحوثية المتوقع في أي ساعة على مدينة عدن". وعبّر هادي عن خشيته من أن "تستغل القاعدة عدم الاستقرار الحالي من أجل زيادة الفوضى وجر البلاد نحو مزيد من العنف والتفكك".
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن، إن أي اجتماع جديد حول اليمن لن يكون إلا بعد التفاهم مع روسيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في بيان أصدره المتحدث باسمه، إلى الضربة التي استهدفت مخيم المزرق للنازحين في منطقة حرض اليمنية، والهجمات ضد عدة مستشفيات في الضالع جنوبي البلاد، موضحاً أن هذه الهجمات خلّفت عشرات القتلى والجرحى، من بينهم أطفال. وذكّر جميع الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الالتزام الصارم بمبادئ التناسب والتمييز، والحيطة. وأكد أيضاً أن المستشفيات والمنشآت الطبية الأخرى تتمتع بوضع خاص محمي بموجب القانون الدولي.
