المحكمة الإسرائيلية تكرّس مصادرة أملاك الغائبين في القدس

أقرّت المحكمة الإسرائيلية العليا، السماح للحكومة بمواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية في القدس، بالاعتماد على قانون "أملاك الغائبين"، عبر مصادرة أملاك فلسطينيين من القدس يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنهم يعيشون خارج إسرائيل.

قرار المحكمة الإسرائيلية الذي صدر أمس الأول، يعني تشريع استمرار تطبيق قانون أملاك الغائبين" على الممتلكات الفلسطينية في القدس المحتلة، وشرعنة عمليات المصادرة التي جرت في السنوات السابقة، واستحداث "غطاء شرعي إضافي للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية، بنفس القانون الذي سنّته حكومة الاحتلال في العام 1950 للاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين، الذين طردوا من فلسطين خلال النكبة وبعدها، وهو ما مكّن إسرائيل من مصادرة مئات آلاف الدونمات والممتلكات الفلسطينية، في مدن فلسطين التاريخية وقراها، بحجة أن سكانها باتوا "غائبين" يعيشون في دول العدو.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنّ قرار المحكمة الإسرائيلية، يشرّع كل ما تمت مصادرته، لكنه يشترط مستقبلاً الحصول على مصادقة للمصادرات، من كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، واللجان الوزارية المختلفة.

وفي هذا السياق، ذكر مركز "عدالة " القانوني في الداخل الفلسطيني، أنّ القرار الإسرائيلي الجديد يغيّر في واقع الحال "الوضع القائم"، في كل ما يتعلق بأملاك الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وتسعى إسرائيل إلى اعتبارهم غائبين تمهيداً لمصادرة ممتلكاتهم.

وأوضح المركز في ورقة موقف، قدمتها المحامية سهاد بشارة، للمحكمة في العام 2013، أنّ موقف المستشار القضائي للحكومة، والذي يصادق على تطبيق القانون في القدس الشرقيّة، يُعتبر تغييرًا للوضع الراهن القائم منذ عشرات السنين، والذي أيّده المستشارون القضائيون السابقون للحكومات الإسرائيليّة منذ احتلال القدس في العام 1967، وبموجبه يُمنع تطبيق القانون على أملاك أهالي الضفة الغربيّة، الموجودة في القدس الشرقيّة.

وخلص مركز "عدالة" إلى القول، إنّ فرض القانون على أملاك فلسطينيي الضفة في القدس فقط، دون فرضه على أملاك سكان مستوطنات الضفة الغربية الواقعة داخل إسرائيل، يدل على الأهداف الحقيقيّة الكامنة وراء تطبيق القانون.

اقرأ أيضاً: القدس في مواجهة التهويد