منح شرم الشيخ تحدد مصير الانتخابات المصرية

تراجع الجدل حول الانتخابات في الإعلام المصري بعد أيام من حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تقسيم الدوائر، وذلك في انتظار المجهول الذي وعد به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإنجاز قانون التقسيم الجديد وفقاً لما نصت عليه حيثيات الحكم خلال شهر واحد، من دون تحديد جدول زمني ولو محتملاً للانتخابات بعد استئنافها.

إلا أن الحكومة واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ينتابهما قلق بالغ بشأن العملية، وذلك بعدما جاء حكم المحكمة خالياً من أي معايير لوضع تقسيم جديد للدوائر، إذ خرجت حيثياته مخالفة لتقرير هيئة المفوضين الذي تقدّم بعدد من المقترحات لإصلاح التقسيم المعيب، ولم تأخذ المحكمة بالمعيار الذي أوصى به التقرير، وهو توزيع النواب على دوائر المحافظة الواحدة حسب عدد الناخبين في كل دائرة.

كذلك لم تأخذ المحكمة بطبيعة الحال بما جاء في تقرير دفاع الحكومة الذي قدّمته في القضية، مؤكدة أن التقسيم يخلّ بالمساواة ومواد الدستور التي تلزم السلطة التشريعية بتحقيق تكافؤ الفرص.

هكذا وجدت الحكومة واللجنة العليا نفسيهما في موقف لا تُحسدان عليه، لأن أي تقسيم خاطئ آخر للدوائر سيؤدي إلى تأجيل ثانٍ للانتخابات، التي لم يتحدد حتى الآن متى يمكن إجراؤها.

على مستوى التحضير العملي للانتخابات، علمت "العربي الجديد" بأن القضاة أبلغوا اللجنة العليا بصعوبة، بل استحالة، إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان الذي يتوافق مع شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، لما سيؤدي من إجهاد وضعف تركيز وانخفاض في نسبة المشاركة.

وتتناقض هذه المطالب مع ما وعد به السيسي من "سرعة إجراء الانتخابات"، غير أن مصادر حكومية مطلعة أكدت أن "بيان السيسي عن قرب إجراء الانتخابات عقب وضع القانون، موجّه في الأساس إلى الخارج، تأكيداً على رغبته في إجراء الانتخابات بسرعة وتشكيل البرلمان، وهو ما قد تواجهه صعوبات عملية معقدة، أبرزها شهر رمضان وامتحانات الشهادة الثانوية العامة وفصل الصيف".

وأضافت المصادر أن "هذه الصعوبات لن تحول دون إسراع الحكومة في تعديل قانون تقسيم الدوائر، لكن المشهد بكامله سينتظر المؤتمر الاقتصادي لمساعدة مصر، المرتقب انعقاده في 13 مارس/آذار الحالي، فإذا نجح تنظيمياً وخرج السيسي منه بمكاسب جيدة وتعهدات جادة بدعم الاقتصاد المصري، فلن تكون هناك حاجة للإسراع في إجراء الانتخابات، وستؤجل إلى نهاية العام الحالي، أما إذا خرج بتعهدات مشروطة بتشكيل البرلمان، فستُجرى الانتخابات تحت أي ظرف"، مؤكدة أن "المؤتمر الاقتصادي هو العامل الحاسم للانتخابات حالياً".

ورجّحت المصادر ذاتها أن تسمح السلطة الحاكمة إذا تأجلت الانتخابات لفترة أطول، بفتح حوار مجتمعي جديد بين الأحزاب لإعادة النظر في النظام الانتخابي ككل وليس تقسيم الدوائر فقط، مما يعني إدخال تعديلات على قانون مجلس النواب الذي وضعه الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور باتفاق ومواءمة مع رئيس لجنة وضع دستور 2014 عمرو موسى، الذي كان منوطاً به حينها إدارة ملف القوى السياسية، قبل استبعاده لمصلحة كمال الجنزوري، ثم استبعاد الأخير أيضاً.

وسبق أن أبدت الأحزاب اعتراضها الشديد على إجراء الانتخابات بنسبة 22 في المائة بالقوائم المغلقة المطلقة وليس القوائم النسبية التي تزيد فرص تمثيل الأحزاب في البرلمان.