غموض "النهضة" يلف زيارة السيسي للسودان وإثيوبيا
من الاجتماعات الثلاثية حول سدّ النهضة (أشرف شاذلي/فرانس برس)
يحيط الغموض بتفاصيل زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى السودان وإثيوبيا والتي تبدأ غداً الاثنين وتستغرق ثلاثة أيام، بسبب عدم تحديد مصر موقفها النهائي من التوقيع على اتفاق مبادئ مع كلا الدولتين، حول الحقوق في مياه النيل، ارتباطاً بقضية سدّ "النهضة".
ورغم تأكيد السودان توقيع الدول الثلاث على الاتفاقية في العاصمة السودانية، الخرطوم غداً، ثم توجه السيسي برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلاميريام ديسالينه، إلى أديس أبابا، غير أنّ مصادر مصرية مطلعة، فضلت عدم نشر اسمها، قالت لـ"العربي الجديد" إنّ "هذا الأمر لم يتحدد بعد، ومن الوارد جداً أن يكون الاجتماع الثلاثي في السودان، حلقة جديدة من النقاشات والمفاوضات حول حقوق كل دولة في المياه".
وأضافت المصادر نفسها أنه "إذا تم توقيع أي اتفاق بالفعل، سيكون مجرد مذكرة تفاهم على المبادئ نفسها، التي اتفق عليها وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث، في الخرطوم منذ أسابيع، ولن تشمل اتفاقاً نهائياً بشأن سدّ النهضة، لأن مصر غير راضية على الصيغة شبه النهائية للوثيقة التي أعدّها وزراء الخارجية"، مستطرداً: "إذا طالبت السودان بالتعجيل بتوقيع الاتفاقية الثلاثية، سوف توقع مذكرة التفاهم بين مصر وإثيوبيا في أديس أبابا".
اقرأ أيضاً: ("العربي الجديد" يحصل على تفاصيل الوثيقة السريّة لسدّ النّهضة)
وكشفت المصادر أن السيسي أمر، خلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقضية، بأن يستمروا في دراسة الوثيقة، ويعدّوا صياغة بديلة للاتفاق الثلاثي تلبي احتياجات الجانب المصري، وأنه عبر عن عدم رضاه على ما جرى في الخرطوم، بسبب إحالة العديد من المسائل إلى ملاحق للاتفاقية لم تكتب حتى الآن، ولا تبدو واضحة الملامح.
وأوضحت أن في مقدّمة هذه المسائل الفترة النهائية لملء السد، ومدى إمكانية ملئه على مراحل زمنية وكميات محددة، ومدى تأثر حصة المياه الخاصة بمصر خلال فترة التعبئة، كما أن السيسي "لايزال متحفظاً على التوقيع على الاتفاق الإطاري المقترح من إثيوبيا، والذي أصبحت السودان أكثر مرونة تجاهه"، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن "السيسي أمر رئيس الاستخبارات العامة بتولي الملف بشكل كامل، وإعداد ورقة نهائية بشأن التوقيع أو عدمه تقدم إلى السيسي اليوم الأحد، مؤكداً أن "السيسي يريد أن يكون هناك تعهد واضح محدد ومكتوب من الجانب الإثيوبي، بعدم المساس بحصة مصر المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وليس اتفاقاً ثلاثياً على حق أديس أبابا في إنشاء السد تأتي مسألة الحصص المائية في تفاصيله".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً مقتضباً أول من أمس الجمعة، أكدت فيه أن مصر لا تزال ملتزمة ومتمسكة باتفاقيات النيل السابقة على مدار القرن العشرين، قائلة إن "اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية، ولم يتم المساس بها في أي وقت أو أي وثيقة"، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام سودانية وإثيوبية تردداً مصرياً إزاء الوثيقة الثلاثية.
وعلى غير العادة، لم تعلن الرئاسة المصرية عن جدول أعمال الزيارة المزدوجة إلى الخرطوم وأديس أبابا، غير أن المصادر أكدت لـ"العربي الجديد"، أن السيسي سيلقي خطاباً في البرلمان الإثيوبي حول أهمية مياه النيل لمصر، وضرورة عدم إضرار سدّ النهضة بالمصريين، وأنه يصطحب معه عدداً من رجال الأعمال المصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وعمليات التبادل التجاري، مستهدفاً مضاعفتها خلال العام المقبل 2016.
ورغم تأكيد السودان توقيع الدول الثلاث على الاتفاقية في العاصمة السودانية، الخرطوم غداً، ثم توجه السيسي برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلاميريام ديسالينه، إلى أديس أبابا، غير أنّ مصادر مصرية مطلعة، فضلت عدم نشر اسمها، قالت لـ"العربي الجديد" إنّ "هذا الأمر لم يتحدد بعد، ومن الوارد جداً أن يكون الاجتماع الثلاثي في السودان، حلقة جديدة من النقاشات والمفاوضات حول حقوق كل دولة في المياه".
وأضافت المصادر نفسها أنه "إذا تم توقيع أي اتفاق بالفعل، سيكون مجرد مذكرة تفاهم على المبادئ نفسها، التي اتفق عليها وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث، في الخرطوم منذ أسابيع، ولن تشمل اتفاقاً نهائياً بشأن سدّ النهضة، لأن مصر غير راضية على الصيغة شبه النهائية للوثيقة التي أعدّها وزراء الخارجية"، مستطرداً: "إذا طالبت السودان بالتعجيل بتوقيع الاتفاقية الثلاثية، سوف توقع مذكرة التفاهم بين مصر وإثيوبيا في أديس أبابا".
اقرأ أيضاً: ("العربي الجديد" يحصل على تفاصيل الوثيقة السريّة لسدّ النّهضة)
وكشفت المصادر أن السيسي أمر، خلال اجتماع عقده الأربعاء الماضي مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقضية، بأن يستمروا في دراسة الوثيقة، ويعدّوا صياغة بديلة للاتفاق الثلاثي تلبي احتياجات الجانب المصري، وأنه عبر عن عدم رضاه على ما جرى في الخرطوم، بسبب إحالة العديد من المسائل إلى ملاحق للاتفاقية لم تكتب حتى الآن، ولا تبدو واضحة الملامح.
وأوضحت أن في مقدّمة هذه المسائل الفترة النهائية لملء السد، ومدى إمكانية ملئه على مراحل زمنية وكميات محددة، ومدى تأثر حصة المياه الخاصة بمصر خلال فترة التعبئة، كما أن السيسي "لايزال متحفظاً على التوقيع على الاتفاق الإطاري المقترح من إثيوبيا، والذي أصبحت السودان أكثر مرونة تجاهه"، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن "السيسي أمر رئيس الاستخبارات العامة بتولي الملف بشكل كامل، وإعداد ورقة نهائية بشأن التوقيع أو عدمه تقدم إلى السيسي اليوم الأحد، مؤكداً أن "السيسي يريد أن يكون هناك تعهد واضح محدد ومكتوب من الجانب الإثيوبي، بعدم المساس بحصة مصر المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وليس اتفاقاً ثلاثياً على حق أديس أبابا في إنشاء السد تأتي مسألة الحصص المائية في تفاصيله".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً مقتضباً أول من أمس الجمعة، أكدت فيه أن مصر لا تزال ملتزمة ومتمسكة باتفاقيات النيل السابقة على مدار القرن العشرين، قائلة إن "اتفاقيات مياه النيل المرتبطة بحقوق والتزامات مصر سارية، ولم يتم المساس بها في أي وقت أو أي وثيقة"، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام سودانية وإثيوبية تردداً مصرياً إزاء الوثيقة الثلاثية.
وعلى غير العادة، لم تعلن الرئاسة المصرية عن جدول أعمال الزيارة المزدوجة إلى الخرطوم وأديس أبابا، غير أن المصادر أكدت لـ"العربي الجديد"، أن السيسي سيلقي خطاباً في البرلمان الإثيوبي حول أهمية مياه النيل لمصر، وضرورة عدم إضرار سدّ النهضة بالمصريين، وأنه يصطحب معه عدداً من رجال الأعمال المصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وعمليات التبادل التجاري، مستهدفاً مضاعفتها خلال العام المقبل 2016.
