مصر: لجنة "قوانين الانتخابات" ترفض تعديل النظام الانتخابي

رفضت لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" المصرية، اليوم الثلاثاء؛ إدخال أية تعديلات على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات التشريعية، الذي ترفضه غالبية الأحزاب والقوى السياسية.

وكانت لجنة موازية قد شكلت من جانب بعض الأحزاب، طالبت اللجنة الحكومية بالأخذ بنظام مختلط، بواقع 40 في المئة للنظام الفردي، ومثلها للقوائم النسبية، و20 في المئة للقوائم المغلقة، بدلاً من النظام الحالي الذي يمنح الفردي نحو 78 في المئة، والقوائم المغلقة نحو 22 في المئة.

" لجنة تعديل القوانين لن تتطرق إلى النظام الانتخابي ولن تعمل على تعديله "

وقال وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة تعديل قوانين الانتخابات، إبراهيم الهنيدي، تعقيباً على مطالبات القوى السياسية، إن "اللجنة عُهد إليها إجراء إصلاح تشريعي يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تعمل عليه حالياً".

وبحسب الهنيدي، فإن "اللجنة لن تتطرق إلى النظام الانتخابي، ولن تعمل على تعديله"، موضحاً أنه "في حال صدر قرار قضائي أو رئاسي بتكليف اللجنة بتعديل النظام الانتخابي فستلتزم به".

وتابع: "جميع مقترحات القوى السياسية التي وصلت نحو 120 مقترحاً يجري دراستها، والأخذ بها، واللجنة تسعى إلى الانتهاء من عملها في الوقت المحدد نهاية الشهر الجاري"، مرجحاً "عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه للحوار المجتمعي لمدة أسبوع".

وناقشت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، مقترحين لتقسيم الدوائر الفردية تراوحت فيهما نسبة الانحراف بين الوزن النسبي لمقاعد الدوائر الفردية بين 20 و30 في المئة.

وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، إن "اللجنة تحاول تقليل نسبة الانحراف بين الدوائر، قدر الإمكان، من خلال زيادة عدد المقاعد أو توسعة الدوائر من خلال ضم بعضها معاً".

اقرأ أيضاً: السيسي يهرب من الانتخابات المصرية: سيناريوهات "تفخيخ" البرلمان