اجتماع رباعي مغلق بشرم الشيخ حول عملية السلام

بحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني، الجمعة، خلال اجتماع رباعي بمنتجع شرم الشيخ، سبل استئناف عملية السلام.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان الجمعة، إن السيسي التقى عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني وكيري في اجتماع رباعي مغلق تناول "سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وتوفير المناخ اللازم لدفع هذه العملية قدماً من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة".

وفي وقت سابق، الجمعة، أوضحت الخارجية الأميركية أن كيري سيبحث مع السيسي خصوصاً مسألة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" وتمدده في ليبيا، علماً بأن الرئيس المصري هو أحد أبرز من يدعون لتشكيل قوة عربية مشتركة للتصدي للتنظيم.

من جهته، قال الديوان الملكي الأردني، في بيان الجمعة، إن الاجتماع الرباعي تركز حول "التطورات الراهنة في المنطقة وسبل إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وحذر الملك، خلال الاجتماع، من أن "التأخر في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استناداً الى حل الدولتين، الذي يلقى إجماعاً وقبولاً عربياً ودولياً، يعرض المنطقة لمزيد من النزاعات والفوضى التي يتغذى عليها الإرهاب والتطرف ودعاته". وأكد، بحسب البيان، أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في المنطقة".

وأضاف أنها "ستبقى حاضرة رغم كل التحديات إلى أن يتم التوصل إلى حل شامل وعادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى "ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، للمضيّ قدماً في العملية السلمية بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة"، آملاً "من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم هذه الجهود وتذليل جميع العقبات التي تقف حائلاً أمام جهود تحقيق السلام".

وكان مسؤول في الخارجية الأميركية أعلن أن كيري سيلتقي عباس والملك الأردني للبحث خصوصاً في الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "وزير الخارجية سيلتقي الرئيس عباس والملك عبد الله (...). نحن قلقون بشأن السلطة الفلسطينية". وأضاف أن هذه اللقاءات "هي جزء من المحادثات المتواصلة التي نجريها مع الأطراف المعنية هنا".

وجمّدت إسرائيل في كانون الثاني/ يناير 127 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية رداً على انضمام الأخيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية.