اللوبي الصهيوني يحشد للانتخابات البريطانية

مرة أخرى تحضر القضية الفلسطينية بقوة على الساحة البريطانية، إذ تسعى المنظمات المؤيدة لإسرائيل والمنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية إلى فرض أجنداتها على برامج الأحزاب السياسية ومرشحيها في الانتخابات البلدية والبرلمانية المقررة في السابع من مايو/ أيار المقبل. وفي مقابل جهود متواضعة للمنظمات المناصرة للحقوق الفلسطينية، تنشغل قيادات المنظمات الصهيونية حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر حاشد لم تشهده بريطانيا من قبل، سيعقد في الثاني من مارس/ آذار المقبل تحت عنوان "نحن نؤمن بإسرائيل".

وتنقل صحيفة "جويش كرونيكل" اليهودية، التي تصدر باللغة الإنجليزية في بريطانيا، عن منظمي المؤتمر قولهم إن 1500 مشارك يمثلون جميع أطياف المشهد السياسي البريطاني، سيحضرون "للتعبير عن تأييدهم لإسرائيل وإيمانهم بحقها بالعيش بسلام وأمن".

رئيس مجلس القيادات اليهودية في بريطانيا، مايك ديفيس، قال للصحيفة إن "المؤتمر هو خطوة كبيرة للدفاع عن إسرئيل، ويأتي في سياق الرد على الأصوات التي تحاول نزع الشرعية عن إسرائيل منذ حرب غزة في الصيف الماضي". أما مدير حملة "نحن نؤمن باسرائيل"، لوك اكهيرست، فيعتبر أن "المؤتمر مناسبة لعرض قضية إسرائيل بشكل فعال خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في بريطانيا".

وتتنافس الأحزاب البريطانية الرئيسية، المحافظون والعمال والأحرار الديمقراطي، من أجل الحصول على تأييد المنظمات اليهودية وكسب العدد الأكبر من أصوات اليهود البريطانيين الذين يقدر عددهم بحوالي 260 ألف نسمة. ويتجلى هذا التنافس خصوصاً في المناطق ذات التواجد اليهودي، ولا سيما الدوائر الانتخابية في شمال العاصمة البريطانية.

وتعدّ منطقة "فنشلي – غولديرز غرين"، الواقعة شمال لندن، من أكثر هذه الدوائر التي تتأثر بأصوات اليهود، وبالتالي تعتبر العلاقة بإسرائيل عاملاً أساسياً في اختيار الأحزاب لمرشحيها عن هذه الدائرة. كما تتصدر العلاقة بإسرائيل برامج المرشحين وعناوين حملاتهم الانتخابية. ولأجل كسب أصوات اليهود في هذه الدائرة رشّح حزب العمال المحامية سارة ساكمان لمنافسة مرشح حزب المحافظين النائب الحالي عن المنطقة مايك فرير، ومرشح حزب الأحرار الديمقراطي جوناثان ديفيس. وقد تم اختيار مرشحة حزب العمال بعناية، فهي ناشطة في أوساط المجتمع المحلي، كما سبق أن عملت في المحكمة الاسرائيلية العليا في القدس المحتلة، وأكدت في حملاتها الانتخابية على علاقتها الوطيدة مع إسرئيل والتزامها الراسخ بهذه العلاقة. وتراهن ساكمان على أن ارتباطها القوي بإسرائيل، وهي التي تنتمي لأسرة تعيش هناك، ومتزوجة من رجل ينحدر من أسرة إسرائيلية، بالإضافة إلى التزامها الشخصي بإسرائيل، كلها عوامل تدعم موقفها على الرغم من المخاوف من إمكان تأثير مواقف زعيم حزب العمال ايد ميليباند التي أطلقها اثناء حزب غزة، وتصويت الحزب لصالح الاعتراف بدولة فلسطيني، على حظوظها بالفوز.

والمنافس الأبرز في دائرة "فنشلي – غولديرز غرين"، مايك فرير، النائب الحالي عن الدائرة، المنتمي لحزب المحافظين، والذي سبق أن فاز بفارق أصوات كبير عن منافسيه في الانتخابات العامة الماضية. وعلى الرغم من أن فرير ليس يهودياً إلا أنه "يفتخر" بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، بل ويحذر الناخبين من مغبة التصويت لمرشحي حزب العمال، ولا سيما بعد أن أظهر هذا الحزب تأييداً واضحاً للفلسطينيين عندما تبنى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرار الاعتراف بدولة فلسطين. وقد تصدت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، النائبة يفيت كوبر، لادعاءات فرير وزملائه في حزب المحافظين بالتأكيد على "أن علاقات بريطانيا بإسرائيل لن تتأثر في حال فوز زعيم الحزب ايد مليباند برئاسة الحكومة المقبلة، بل ستحافظ بريطانيا على دورها كحليف رئيسي لإسرائيل".

أما مرشح حزب الأحرار الديمقراطي عن دائرة "فنشلي – غولديرز غرين"، فهو نائب رئيس مجموعة أصدقاء إسرائيل في الحزب، وعضو مجلس "الكنيس الموحد" في المنطقة، جوناثان ديفيس، الذي طالما أكد في حملاته الانتخابية أن ترشحه عن هذه الدائرة يعكس حجم الأصوات المؤيدة لإسرائيل في حزبه.

وفي مقابل الحملات الصهيوينة الهادفة للتأثير في الناخبين البريطانيين، وبالتالي التأثير في شكل البرلمان والحكومة بعد الانتخابات العامة المقبلة، يحاول اللوبي المناصر للحقوق الفلسطينية، والمناهض لسياسات الاحتلال،  بإمكانات متواضعة وجهود غير موحدة فرض رؤيته على البرامج السياسية للأحزاب السياسية البريطانية وبرامج مرشحيها. وتعد "حملة التضامن مع فلسطين" من أكثر المنظمات الناشطة في هذا المجال، وتتوجه الحملة عبر موقعها الإلكتروني ومختلف منصات وأدوات الإعلام الإلكتروني إلى جميع المنظمات البريطانية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، والناخبين المناصرين للقضية الفلسطينية لتنظيم صفوفها ودعوة مناصريها إلى الحشد من أجل الضغط على المرشحين لتبني المطالب الفلسطينية على أساس أنها مطالب عادلة ومشروعة. وتمثلت أولى الخطوات التي أعلنت عنها الحملة بإرسال حوالي 15 ألف رسالة إلى المرشحين في 623 دائرة انتخابية تغطي كافة جهات المملكة المتحدة، تحثهّم فيها على إدراج عدالة الحقوق الفلسطينية في برامجهم الانتخابية. ويقول القائمون على الحملة إنهم يطمحون إلى إغراق المرشحين بمئات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي تضعهم أمام مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية في ما يخص دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

وإلى جانب "حملة التضامن مع فلسطين"، تعمل نخبة من الناشطين في المؤسسات الفلسطينية الأهلية على إطلاق مبادرة لتنظيم العمل الفلسطيني على الساحة البريطانية، والاتفاق على برنامج عمل بهدف دعم المرشحين المؤيدين للحقوق الفلسطينية.