خالد يدعو إلى فك الارتباط مع الاحتلال
وأوضح خالد، في بيان، أن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تمعن بانتهاكاتها، رغم تحذيرات المستويات العسكرية والأمنية الاسرائيلية وتحذيرات صندوق النقد الدولي وعدد واسع من دول العالم من تداعيات تصاعد وتيرة النشاطات الاستيطانية، ومن تداعيات حجز أموال السلطة".
وأكّد أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير معنية ومطالبة بتحمّل مسؤولياتها والتقدم من المجلس المركزي في دورة انعقاده الشهر المقبل، بخارطة طريق وطنية تعالج الأوضاع الداخلية وتنهي الانقسام".
ولفت خالد إلى أن خارطة الطريق تستوجب تحضير الملفات الضرورية لمساءلة ومحاسبة وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم أمام العدالة الدولية، مثلما تقرر وقف التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال، موضحاً أن هذه الخطوة "تمثل رسالة واضحة بأن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تتحول إلى وكيل ثانوي لسلطات وقوات الاحتلال ومصالحها الأمنية".
وفي الوقت نفسه، أكّد عضو اللجنة التنفيذية على ضرورة أن تحدد خارطة الطريق الوطنية هذه للحكومة الفلسطينية واجباتها في مواجهة السياسة الإسرائيلية.
وأكّد خالد، في بيانه، أن "على الحكومة الفلسطينية أن تعمل كشريك فعال في الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات الاحتلال، إلى جانب وضع القيود الثقيلة على عمل الشركات والمقاولين في المستوطنات المقامة على أرضنا الفلسطينية".
ودعا أيضاً، إلى "تهيئة الرأي العام الفلسطيني لخطوات وقرارات سياسية واقتصادية رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة".
