صحف إسرائيلية: فرص إدانة قتلة عائلة دوابشة ضئيلة
وبحسب الموقع العبري، فإنّه على الرغم من تصريحات أجهزة الأمن وعلى رأسها، وزير الأمن موشيه يعالون، بأن هوية مرتكبي الجريمة معروفة للسلطات الإسرائيلية، إلا أنّ المصدر العسكري زعم أن منفذي الجريمة "خبراء في إخفاء الأدلة ويعرفون بالضبط ماذا ينتظرهم في غرف التحقيق".
وتحاول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خفض سقف التوقعات بشأن إدانة ومحاكمة القتلة، خوفاً من اتجاه الجهاز القضائي في نهاية المطاف إلى عدم إدانة أفراد الخلية، إدانة كاملة، بحجة "ضعف الأدلة المادية"، وفي ظل ما يبدو أنه ستار حديدي يلتف به المتهمون في الجريمة، وعدم اعترافهم بما ارتكبوه على الرغم من أن بعضهم معتقل إدارياً منذ فترة طويل.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن أعضاء الخلية الإرهابية المتهمين بتنفيذ جريمة قتل أفراد عائلة دوابشة، كانوا مدرجين على قوائم سوداء للشاباك، باعتبارهم متطرفين ويشكل وجودهم داخل الأراضي المحتلة خطراً على السلم العام، خاصة أن قرية دوما نفسها (جنوبي الخليل) مدرجة أيضاً ضمن القرى والبلدات الفلسطينية التي استهدفتها جماعات استيطانية إرهابية تعمل تحت اسم "جباية الثمن".
وتصنف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية البؤر الاستيطانية غير الشرعية في محيط هذه القرى والبلدات باعتبارها تقع ضمن "أراضٍ ذات سيادة أيديولوجية واحدة" تنشط فيها أكثر الجهات الاستيطانية تطرفاً.
وسبق أن شهدت البلدات والقرى الفلسطينية في محيط دوما سلسلة من الاعتداءات الإرهابية لجماعات "عصابة الثمن"، من دون أن يتم القبض على الفاعلين أو معاقبتهم.
وطبقاً لـ"هآرتس"، فإنّ جريمة دوما ستشكل ضربة كبيرة للقسم اليهودي في الشاباك الذي يفترض فيه أن يراقب جماعات الإرهاب ونشطاء اليمين، ومن ضمنهم المجموعات التي لا تعترف بشرعية الحكومة الإسرائيلية وتعمل لإقامة دولة يهودية، والتي تعرف باسم جماعة "التمرد" ويقودها مشير إتينجر حفيد الفاشي مئير كهانا، الذي أعلن قبل أسابيع عن اعتقاله إدارياً.
وكان الشاباك الإسرائيلي عثر عند أفراد هذه المجموعة على "دليل لحرق بيوت العرب" تضمن، بحسب "هآرتس"، سرداً مفصلاً لكيفية تنفيذ عمليات إحراق بيوت العرب، والطرق الواجب استخدامها لضمان نجاح العملية وحصد الأرواح، وطرق الحذر اللازم اتباعها لتفادي الوقوع بأيدي السلطات الأمنية.
ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن هذه الحقائق ستلزم المسؤول عن القسم اليهودي في الشاباك بإعطاء أجوبة على سبب بقاء مجموعة كبيرة من العناصر الذين حدد الشاباك أنّهم من اليمين المتطرف وأنهم يشكلون خطراً، ومع ذلك ظلوا طلقاء يتحركون في أكثر منطقة توتر واحتكاك في الضفة الغربية، من دون أن يتم اعتقالهم أو الكشف عن نشاطهم.
وتأتي هذه التوقعات الصحافية بعد يوم واحد من قرار المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس المحتلة، بإقرار قيام ثلاثة مجرمين آخرين باختطاف وإحراق الشهيد محمد أبو خضير، العام الماضي، إلا أن المحكمة امتنعت عن إدانة أحد المتهمين الثلاثة، ويدعى دافيد بن يوسيف، بحجة أن المحامين عنه قدموا شهادات طبية تفيد بأنه "يعاني من حالة نفسية تجعله لا يتحمل مسؤولية جنائية عن الجريمة، رغم أنه ارتكبها".
اقرأ أيضاً: ممارسات إسرائيلية تضليلية لتطويق جريمة حرق دوابشة
