"حكومة ليون" تولد ميّتة: امتعاض في الداخل الليبي
تحديات عدة تعترض إعادة بناء المؤسسات الليبية (حازم تركية/الأناضول)
لم يكن مفاجئاً إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، خلال الساعات الأولى، من يوم أمس الجمعة، من مدينة الصخيرات المغربية، عن مقترح حكومة وفاق وطني للبلاد، باعتبار أنّ مسار جلسات الحوار وتسريبات عدّة، كانت مؤشراً على ذلك. لكن ما لم يكن متوقّعاً، هو ردود الفعل الرافضة للمقترح من قبل الأطراف الليبية، بعد أشهر عدّة من المفاوضات، اذ اعتبرت المقترح "ميّتاً"، ولا يمت للواقع بأي صلة.
وضمّ اقتراح حكومة الوفاق، فايز سراج، لرئاسة الحكومة، وأحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وموسى الكوني، نواباً لرئيس الحكومة، وعمر الأسود، ومحمد العماري، وزيران عضوان في المجلس، وفتحي بشارة، مستشاراً للأمن الوطني والذي سيترأس مجلس الأمن الوطني. كما أعلن ليون اسم عبد الرحمان السويحلي، رئيساً مقترحاً لمجلس الدولة في الفترة الانتقالية. وقام ليون أيضاً، بالإعلان عن الأسماء المقترحة من طرف الأمم المتحدة لعضوية الحكومة، والتي قال إنه "تم ترشيحها من طرف الحوار السياسي الليبي، تمثل فيها بعض المناطق والمدن"، موضحاً في الوقت ذاته، أن المجلس الرئاسي له حق إقرارها أو لا.
وضمّت هذه الأسماء، فتحي الهناكري، وأسامة سيالة، وأسامة الصيد، وطارق يوسف، وعبد السلام الحاسي، والشيباني بو حمود، ومصطفى أشغور، وعاشور شوايل، وإبراهيم النايض، وأبو عجيلة صيف النصر، وسلام جنان، وأمال الحاج، وايمان بنيونس، وخليل بكوش، ومحمود بنشعبان، ومراد حمايمة، وطاهر السني.
اقرأ أيضاً: ليون يعلن عن تشكيلة حكومة وفاق ليبية
وقال المبعوث الأممي إنّه "عندما تنتهي هذه الفترة، سيكون لمجلس الدولة الحرية في الاحتفاظ بهذا الرئيس أو تغييره"، مشدّداً على أنّ التشكيلة المعلنة لا تعدو كونها "مقترحاً" يحتاج موافقة كل الأطراف، في ظلّ غياب ممثلي "المؤتمر الوطني" (مجلس النواب المنتهية ولايته) عن المؤتمر الصحافي، فيما حضر باقي فرقاء الحوار.
وأشار ليون إلى أن "المؤتمر الوطني، قرر يوم الخميس عدم تقديم أسماء وأنّ لديه تعديلات في نص الاتفاقية النهائية، لكن المجتمع الدولي كان واضحاً أنه بعد الجهود والجولات والمراحل المختلفة من التغييرات لا يمكن القيام بتعديلات لأنها ستكون عملية لا نهائية"، قاطعاً الطريق أمام الجميع بالقول، "نعلم بوجود مشاغل مشروعة لدى الجانبين، لكن حان الوقت للانتهاء، وهذا هو أفضل ما يمكن اقتراحه".
لكن عاد ليون، ليوجّه كلامه إلى "المؤتمر الوطني"، الذي لا يزال يطالب بتعديلات على نص الاتفاق النهائي، قائلاً، إنّ "كلا من أحمد معيتيق، ومحمد العماري مقترحان من قبل أعضاء في المؤتمر الوطني، ولكن بشكل فردي وليس كمؤسسة"، مضيفاً أنه "من المهم أن نترك الباب مفتوحاً للمؤتمر، وهذا ما عزّزه كافة المشاركين في الحوار، كما نشجع المؤتمر الوطني على إعادة التفكير وإيجاد طرق للتعاون وأن يكونوا جزءً من الحل".
وعلى الرغم من أنّ تشكيل الحكومة لا يزال "مقترحاً"، إلّا أنّ ترحيباً عربياً وأوروبياً لاقاه الإعلان. ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاقتراح، كما أعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن استعداده لدعم الحكومة الجديدة، بـ 100 مليون يورو.
من جهتها، أبدت الوفود التي شاركت في المفاوضات، دعمها للسراج ليتولى رئاسة الوزراء. وطالبت في بيان لها، عقب الإعلان عن مقترح الحكومة، المؤتمر الوطني بضرورة الالتحاق بـ"مسيرة التوافق السياسي الذي انطلق"، وتقديم مرشحيه للمشاركة فيما تبقى من المناصب الوزارية في الحكومة.
وفي ظلّ التكتم الرسمي التام، لكلا الطرفين الأساسيين المتنازعين، أي "المؤتمر الوطني" ومجلس النواب (المنحلّ بأمر من المحكمة الدستورية)، رفض عضو وفد الحوار عن "المؤتمر"، عبد الرحمن السويحلي، المرشح لتولي رئاسة المجلس الأعلى للدولة، المنصب، قائلاً إنّ "الحكومة المعلنة لا تلبي متطلبات النجاح".
من جهته، يعتبر العضو في مجلس النواب، عقوب سليمان، أنّ المقترح "معيب". ويقول سليمان لـ"العربي الجديد"، "لقد تجاوز المبعوث صلاحياته. فبعدما أعلن إغلاق المسودة أمام أي تعديل، أعلن عن تشكيلة حكومية كاملة، وهو ما يخالف الاتفاق الذي ينص على أن يتم تشكيل الحكومة من قبل رئاستها في ما بعد".
ووصفت النائبة هنية حكومة، في مجلس النواب لـ"العربي الجديد"، المقترح بـ"الميت"، ولا يمت للواقع بأي صلة، مشيرة إلى أنّه "أنتج الوجوه القديمة ذاتها التي كانت جزءا من الأزمة في البلاد، كما أنّ ليون تجاوز كل الأعراف وأعلن عن حكومة قبل التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بشكل نهائي، كما اتفق مع الأطراف الليبية".
من جهته، يؤكد عضو "المؤتمر الوطني" عبد السلام عاشوري، لـ"العربي الجديد"، أن التشكيلة المعلنة "مرفوضة جملة وتفصيلاً. فنحن لسنا شركاء فيها"، واصفا إياها بحكومة "ليون".
ويحذر عضو "المؤتمر الوطني"، سليمان خلف، من قبول الليبيين لهذا الإعلان، قائلاً في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ التشكيلة لم تلب إلا رغبات وطموح الانقلابيين والانفصاليين"، في إشارة إلى اللواء خليفة حفتر الموالي لمجلس طبرق والتيار الفدرالي.
من جانبه، قال عضو وفد الحوار عن "المؤتمر"، محمد العماري، في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إنّ "المؤتمر لم يقدم أي مرشحين، كما أن التشكيلة المعلنة لم تعرض عليه قبل الإعلان عنها"، مؤكداً أن المؤتمر لا يزال يصر على إنجاز الاتفاق بشكل كامل يرضي الأطراف، ويحقق التوازن من خلال إقرار التعديلات على المسودة لتكون الحكومة جزءا من الاتفاق وليست منفصلة عنه.
ونبّه موسى الكوني، النائب المرشّح لرئيس حكومة الوفاق، أنّ تشكيلة الحكومة، هي مجرد مقترح يحتاج وقتاً لتوافق الأطراف الليبية عليه.
بدوره، تساءل المحلل السياسي الليبي، نوري بو واجعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن سبل تنفيذ خارطة الاتفاق السياسي، وسط غياب طرف أساسي، وهو "المؤتمر الوطني"، الذي يسيطر على مؤسسات الدولة ومقراتها في العاصمة طرابلس. ويقول بو واجعة، "لبّت التشكيلة طموح أطياف سياسية بعينها موالية لمعسكر الكرامة، كالتيار الفدرالي وتيار تحالف القوى الوطنية، لكنّ الإعلان، كان غائباً بل منفصلاً عن أرض الواقع، غافلاً وجود جسم سياسي له أذرع عسكرية تسيطر على العاصمة ومؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أنّ إعلان ليون، يكرس حالة الانقسام السياسي لا العكس"، محذّراً من أن تؤدي التشكيلة المعلنة، في حال المصادقة عليها من طرف واحد، إلى بداية تقسيم البلاد.
اقرأ أيضاً: بان والاتحاد الأوروبي يرحبان بإعلان مقترح حكومة الوفاق بليبيا
وضمّ اقتراح حكومة الوفاق، فايز سراج، لرئاسة الحكومة، وأحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وموسى الكوني، نواباً لرئيس الحكومة، وعمر الأسود، ومحمد العماري، وزيران عضوان في المجلس، وفتحي بشارة، مستشاراً للأمن الوطني والذي سيترأس مجلس الأمن الوطني. كما أعلن ليون اسم عبد الرحمان السويحلي، رئيساً مقترحاً لمجلس الدولة في الفترة الانتقالية. وقام ليون أيضاً، بالإعلان عن الأسماء المقترحة من طرف الأمم المتحدة لعضوية الحكومة، والتي قال إنه "تم ترشيحها من طرف الحوار السياسي الليبي، تمثل فيها بعض المناطق والمدن"، موضحاً في الوقت ذاته، أن المجلس الرئاسي له حق إقرارها أو لا.
اقرأ أيضاً: ليون يعلن عن تشكيلة حكومة وفاق ليبية
وقال المبعوث الأممي إنّه "عندما تنتهي هذه الفترة، سيكون لمجلس الدولة الحرية في الاحتفاظ بهذا الرئيس أو تغييره"، مشدّداً على أنّ التشكيلة المعلنة لا تعدو كونها "مقترحاً" يحتاج موافقة كل الأطراف، في ظلّ غياب ممثلي "المؤتمر الوطني" (مجلس النواب المنتهية ولايته) عن المؤتمر الصحافي، فيما حضر باقي فرقاء الحوار.
وأشار ليون إلى أن "المؤتمر الوطني، قرر يوم الخميس عدم تقديم أسماء وأنّ لديه تعديلات في نص الاتفاقية النهائية، لكن المجتمع الدولي كان واضحاً أنه بعد الجهود والجولات والمراحل المختلفة من التغييرات لا يمكن القيام بتعديلات لأنها ستكون عملية لا نهائية"، قاطعاً الطريق أمام الجميع بالقول، "نعلم بوجود مشاغل مشروعة لدى الجانبين، لكن حان الوقت للانتهاء، وهذا هو أفضل ما يمكن اقتراحه".
وعلى الرغم من أنّ تشكيل الحكومة لا يزال "مقترحاً"، إلّا أنّ ترحيباً عربياً وأوروبياً لاقاه الإعلان. ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاقتراح، كما أعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن استعداده لدعم الحكومة الجديدة، بـ 100 مليون يورو.
من جهتها، أبدت الوفود التي شاركت في المفاوضات، دعمها للسراج ليتولى رئاسة الوزراء. وطالبت في بيان لها، عقب الإعلان عن مقترح الحكومة، المؤتمر الوطني بضرورة الالتحاق بـ"مسيرة التوافق السياسي الذي انطلق"، وتقديم مرشحيه للمشاركة فيما تبقى من المناصب الوزارية في الحكومة.
وفي ظلّ التكتم الرسمي التام، لكلا الطرفين الأساسيين المتنازعين، أي "المؤتمر الوطني" ومجلس النواب (المنحلّ بأمر من المحكمة الدستورية)، رفض عضو وفد الحوار عن "المؤتمر"، عبد الرحمن السويحلي، المرشح لتولي رئاسة المجلس الأعلى للدولة، المنصب، قائلاً إنّ "الحكومة المعلنة لا تلبي متطلبات النجاح".
من جهته، يعتبر العضو في مجلس النواب، عقوب سليمان، أنّ المقترح "معيب". ويقول سليمان لـ"العربي الجديد"، "لقد تجاوز المبعوث صلاحياته. فبعدما أعلن إغلاق المسودة أمام أي تعديل، أعلن عن تشكيلة حكومية كاملة، وهو ما يخالف الاتفاق الذي ينص على أن يتم تشكيل الحكومة من قبل رئاستها في ما بعد".
ووصفت النائبة هنية حكومة، في مجلس النواب لـ"العربي الجديد"، المقترح بـ"الميت"، ولا يمت للواقع بأي صلة، مشيرة إلى أنّه "أنتج الوجوه القديمة ذاتها التي كانت جزءا من الأزمة في البلاد، كما أنّ ليون تجاوز كل الأعراف وأعلن عن حكومة قبل التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بشكل نهائي، كما اتفق مع الأطراف الليبية".
من جهته، يؤكد عضو "المؤتمر الوطني" عبد السلام عاشوري، لـ"العربي الجديد"، أن التشكيلة المعلنة "مرفوضة جملة وتفصيلاً. فنحن لسنا شركاء فيها"، واصفا إياها بحكومة "ليون".
من جانبه، قال عضو وفد الحوار عن "المؤتمر"، محمد العماري، في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إنّ "المؤتمر لم يقدم أي مرشحين، كما أن التشكيلة المعلنة لم تعرض عليه قبل الإعلان عنها"، مؤكداً أن المؤتمر لا يزال يصر على إنجاز الاتفاق بشكل كامل يرضي الأطراف، ويحقق التوازن من خلال إقرار التعديلات على المسودة لتكون الحكومة جزءا من الاتفاق وليست منفصلة عنه.
ونبّه موسى الكوني، النائب المرشّح لرئيس حكومة الوفاق، أنّ تشكيلة الحكومة، هي مجرد مقترح يحتاج وقتاً لتوافق الأطراف الليبية عليه.
بدوره، تساءل المحلل السياسي الليبي، نوري بو واجعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن سبل تنفيذ خارطة الاتفاق السياسي، وسط غياب طرف أساسي، وهو "المؤتمر الوطني"، الذي يسيطر على مؤسسات الدولة ومقراتها في العاصمة طرابلس. ويقول بو واجعة، "لبّت التشكيلة طموح أطياف سياسية بعينها موالية لمعسكر الكرامة، كالتيار الفدرالي وتيار تحالف القوى الوطنية، لكنّ الإعلان، كان غائباً بل منفصلاً عن أرض الواقع، غافلاً وجود جسم سياسي له أذرع عسكرية تسيطر على العاصمة ومؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أنّ إعلان ليون، يكرس حالة الانقسام السياسي لا العكس"، محذّراً من أن تؤدي التشكيلة المعلنة، في حال المصادقة عليها من طرف واحد، إلى بداية تقسيم البلاد.
اقرأ أيضاً: بان والاتحاد الأوروبي يرحبان بإعلان مقترح حكومة الوفاق بليبيا
