المغرب: زلزال الانتخابات المحلية يهدّد صفوف أعرق حزبَين معارضَين

أثار انتهاء الاستحقاقات الانتخابية المحلية المتوالية في المغرب، التي تُوّجت في الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي بإجراء الانتخابات الجهوية (البلدية والمناطقية)، ثم انتهت يوم الجمعة الماضي بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، السجال وتبادل الاتهامات ومطالب الإقالة في صفوف أحزاب المعارضة. 

ودفعت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، التي وصفها مراقبون بـ"المخيّبة للآمال"، خصوصاً بالنسبة لحزبيْ المعارضة، "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية، أصواتاً داخل هذين الحزبين، تطالب باستقالة زعيميهما، حميد شباط وإدريس لشكر. وتكشف مصادر مطلعة من داخل حزب "الاتحاد الاشتراكي"، عن أنّ "البيت الداخلي للحزب يغلي على صفيح ساخن، إذ حمّل الكثيرون لشكر، بصفته الأمين العام للحزب، مسؤولية تردي النتائج التي حصل عليها، إذ حلّ في المرتبة السادسة في تلك الانتخابات، بعدما كان في المرتبة الثالثة في الانتخابات المماثلة عام 2009".

" دفعت نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة أصواتاً داخل حزبيْ المعارضة، "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" للمطالبة باستقالة زعيميهما "

ويطالب أعضاء من داخل "الاتحاد الاشتراكي" برحيل لشكر، لما وصفوه بسلوكه "الديكتاتوري"، الذي أدّى إلى حدوث انقسامات داخلية، من قبيل إنشاء قياديين معارضين لسياسة لشكر لحزب جديد، داعين إلى ترك المجال للكفاءات الشابة القادرة على تدبير شؤون الحزب. ويحمّل الغاضبون في صفوف حزب "الوردة" (شعار الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات)، ومن معه من قيادات في المكتب السياسي، "مسؤولية الفشل الذريع الذي مني به الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، إذ طرد الكوادر والمناضلين الأكفاء الذين كان الحزب يحقّق تقدّماً بفضل حضورهم، فيما اكتفى بالاعتماد على الأعيان، ما أدى إلى تلك الهزيمة الانتخابية".

في المقابل، ينفي إدريس لشكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، غليان البيت الداخلي لحزبه، معتبراً أنّ ما يحصل مجرد "نقاشات سليمة وصحية بين الكوادر والمناضلين، بعد المحطة الانتخابية الأخيرة"، مشدداً على أن "الأمر عادي جداً، ولا يدفع إلى كم التهويل داخل البيت الاتحادي".

كما يعيش حزب "الاستقلال"، منذ تراجعه في الانتخابات المحلية، جوّاً من الجدل والسجال، انعكس حتى على طبيعة التصريحات والمواقف الصادرة عنه، إذ انتشرت أخبار عن توجّه الحزب الذي يتخذ الميزان شعاراً انتخابياً، إلى "المساندة النقدية" للحكومة، والتخلي عن تموقعه داخل المعارضة، فيما يؤكد قياديون في الحزب أنّ هذا القرار "سابق لأوانه".

اقرأ أيضاً: معارضة المغرب تقرّر عدم المشاركة بتحالف يتزعمه "العدالة والتنمية"

وترتفع أصوات من داخل "الاستقلال"، خصوصاً من تيار "لا هوادة" المناوئ لقيادة الحزب، تطالب باستقالة الأمين العام حميد شباط، والتواري إلى المقاعد الخلفية، متهمة إياه بالتسبب في النكسة الانتخابية التي حصلت، خصوصاً هزيمته في معقله التاريخي في مدينة فاس، وفوز غريمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بمعظم مقاعد المدينة.

وعلى خطى لشكر، يعتبر شباط في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ حزبه "لا يزال قوياً على الرغم من اشتداد العواصف إبان مجريات الانتخابات المحلية"، رافضاً الاستقالة "لسبب بسيط، كون الحزب جاء في مراتب متقدمة في الانتخابات"، مضيفاً أنّه "حقّق الصدارة أيضاً في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين".

" شباط لـ"العربي الجديد": حزبنا لا يزال قوياً على الرغم من اشتداد العواصف وأرفض الاستقالة "

كما أثارت انتخابات أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، لغطاً داخل المشهد الحزبي المغربي، إذ وصف الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بن عبد الله، المشارك في الائتلاف الحكومي، نتائج الغرفة الثانية بـ"الفضيحة"، متّهماً "الناخبين الكبار" بتوظيف أموال طائلة لشراء أصوات الناخبين، والفوز بمقاعد داخل المجلس الذي يُنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام غير المباشر.

وعقب اتهامات عبدالله، يوم الجمعة الماضي، قرّر وزيرا العدل والداخلية متابعة عدد من "الناخبين الكبار"، للاشتباه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلّق باستعمال الرشوة لاستمالة الناخبين خلال انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المغربي. وردّ شباط على هذه الاتهامات، معتبراً أنّ "مُطلِق هذه الاتهامات له رأيه الخاص"، مشيراً إلى أنّ "النتائج كانت طبيعية"، وأن "الحكومة هي المسؤولة عن تدبير الملف الانتخابي بمختلف محطاته"، معبّراً عن رضاه للمرتبة الأولى التي حققها حزبه داخل مجلس المستشارين.

اقرأ أيضاً: المغرب: ثلاثة انتصارات انتخابية لـ"العدالة والتنمية"