انتخابات "الشورى" العُماني: مسار بطيء لخلق نخبة جديدة

ويتنافس 596 مرشحاً من بينهم 20 امرأة لشغل 85 مقعداً سيقوم الناخبون البالغ عددهم 600 ألف بانتخابهم. وتم اعتماد يوم الثامن عشر من الشهر الحالي يوماً مفتوحاً لتصويت العُمانيين في انتخابات الشورى بدول مجلس التعاون الخليجي.  

وتأتي هذه الانتخابات بحد ذاتها لتأكيد المكتسبات التي حصل عليها العُمانيون بعد مطالبات حثيثة بتطوير العمل البرلماني، ليصبح ممارسة سياسية لها ضوابطها ومسوغاتها القانونية، إذ يشهد هذا المجلس، ولأول مرة في تاريخه، انتخاب رئيس له من بين أعضائه، في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها مرحلة انتقالية هادئة ومتأنية، ترتقي بدور المجلس من مجلسٍ "شرفي" إلى مجلس فعّال، في ما يخص الجانب التشريعي والرقابي.  

إضافة إلى ذلك، فإن أهم ما يميّز هذه الانتخابات أن التصويت سيتم باستخدام النظام الإلكتروني عن طريق شاشات اللمس، ويتوقع أن يساهم ذلك في رفع نسبة المشاركة، وخصوصاً في ظل تطور مستوى الوعي الانتخابي للناخب العماني الذي بدأ يلتفت أكثر إلى اختيار الكفاءة، على حساب ما كان سائداً ومتبعاً في الانتخابات السابقة، والتي كانت تعتمد على الفئوية والقبلية أكثر من ارتكازها على برنامج المرشح ودوره الرقابي في المجلس.

اقرأ أيضاً: عُمان بين فقه المذهب وفقه القبيلة

تفاؤل حذر

تفاوتت البرامج الانتخابية للمرشحين الـ596، بحيث بدت للمراقب بأنها لم تخرج عن طبيعتها الخدميّة والتنموية والجهوية، على الرغم من المساحة الدعائية والإعلانية الواسعة التي أقرّها القانون الانتخابي.

كذلك انخفض عدد النساء المرشحات لهذه الدورة إلى 20، قياساً بعدد المرشحات في الدورة السابقة الذي بلغ 77 مرشحة تنافسن على عضوية المجلس، وفازت منهن امرأة واحدة.  

وتأتي انتخابات مجلس الشورى العُماني وسط منطقة حافلة بالاضطرابات، وتشهد تكتلات إقليمية، بدءاً من الحرب في اليمن، والذي يشكل تاريخياً خاصرة الجزيرة العربية ورئتها على باب المندب، وليس انتهاءً بحرب سورية.

الشورى العُماني

أنشئ مجلس الشورى العُماني في عام 1991، ليكون بديلاً عن مجلس استشاري كان موجوداً منذ 1981. ويتكوّن مجلس الشورى العُماني من ممثلين لولايات السلطنة ينتخبون لمدة أربع سنوات، بعد أن تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها يتجاوز ثلاثين ألف نسمة، أو انتخاب مرشح واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألف نسمة، وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات المجلس. 

ويتكوّن المجلس من 84 عضواً يُنتخبون بالاقتراع السرّي المباشر كل أربعة أعوام، إذ كان المجلس يمثل دوراً استشارياً حتى عام 2011، وتم منحه صلاحيات تشريعية ورقابية بمرسوم سلطاني في مارس/ آذار 2011 عقب الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة في ذلك العام.

وتتولّى لجنة عليا برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية. ويبيّن القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها. 

شروط الترشح

بحسب القانون، يحق للمواطنين العُمانيين رجالاً ونساءً الترشح لعضوية مجلس الشورى، على أن يكون المرشح عُماني الجنسية بصفة أصيلة طبقاً للقانون، وألا يقل عمره عند فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، وألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام (الثانوية العامة)، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ولو ردّ إليه اعتباره، وأن يكون مقيداً في السجل الانتخابي.

كذلك يشترط فيه ألا يكون منتسباً إلى جهة أمنية أو عسكرية، وألا يكون محجوراً عليه بحكم قضائي، وألا يكون مصاباً بمرض عقلي. ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية المجلس. كذلك لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى، إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار.

الدور والصلاحيات

كانت صلاحيات مجلس الشورى العُماني قبل 2011 استشارية غير ملزمة، غير أنه حصل على صلاحيات تشريعية ورقابية بموجب مرسومين سلطانيين. وبموجب التعديلات الجديدة، بات المجلس يقوم بوظائف محددة وفقاً لنظامه الأساسي، من بينها: مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال، والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عُمان (مجلس مكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة)، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها، ومناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها، واستجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.