إفشال مساعي عودة المالكي إلى البرلمان
أفشل البرلمان العراقي، اليوم الأحد، مساعي نائب رئيس الجمهوريّة المقال، نوري المالكي، بالعودة كعضو في البرلمان لغرض الحصول على الحصانة البرلمانيّة من أيّة مساءلة قانونيّة، بعد قرار إقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية والذي ما زال متشبثا به للشهر الثاني على التوالي بشكل غير قانوني.
وقال عضو في البرلمان لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان رفض، خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه سليم الجبوري، اليوم، الاستقالة التي تقدّم بها النائب عن دولة القانون حسن السنيد، والذي حصل على المقعد التعويضي الخاص بنوري المالكي، والذي أصبح شاغرا بعد شغل الأخير لمنصب نائب رئيس الجمهوريّة".
من جهته، عدّ الخبير السياسي رعد رشيد، أنّ "رفض استقالة السنيد هي إحباط لمحاولة عودة المالكي إلى البرلمان".
وقال رشيد لـ"العربي الجديد"، إنّ "المالكي بعد إقالته من منصب نائب رئيس الجمهوريّة، خشي على نفسه من المساءلة القانونيّة عن ملفات الفساد الكثيرة المتورّط بها، الأمر الذي دفعه إلى السعي إلى العودة كنائب في البرلمان للحصول على الحصانة البرلمانية".
وأشار إلى أنّ "ما يلفت النظر أنّ النواب الذين حصلوا على المقاعد التعويضية الخاصة بنائبي رئيس الجمهورية المقالين أيضا إياد علاوي وأسامة النجيفي، لم يقدموا استقالتهم، وبقوا في مقاعدهم، عدا بديل المالكي الذي سارع إلى الاستقالة، ما يؤشّر خشية المالكي من المساءلة القانونيّة".
وأضاف أنّ "البرلمان اليوم اتخذ خطوة جريئة برفض استقالة السنيد، وعدم تمريريها، الأمر الذي يجعل من المالكي على المحك بمواجهة ملفات الفساد التي تورط بها خلال سني حكمه للبلاد"، مؤكّدا أنّ "القضية اليوم أصبحت رهنا للقضاء العراقي، الذي يتحتّم عليه القيام بواجبه ومسؤولياته من خلال تمرير الدعاوى القضائيّة المقدّمة ضد المالكي".
يشار إلى أنّ هناك ملفات كثيرة لدى السلطة القضائية العراقية، ودعاوى ضد نائب رئيس الجمهوريّة المقال نوري المالكي، أكثرها ترتبط بقضايا فساد في الكثير من العقود ومنها عقود التسليح، فضلا عن إدانته بملف سقوط الموصل بيد "داعش".
اقرأ أيضا: العبادي يتريّث بطلب تدخّل روسي... ويلوح بالاستقالة
