قوى الأمن اللبنانية تُبرر انتهاكات عناصرها: فلينظم الحراك نفسه!

قسّم مسلّم مؤتمره الصحافي إلى قسمين تناولا ما سمّاها مغالطات شكلية وقانونية تطاول عمل مؤسسة قوى الأمن، وآخَر عرض خلاله الإصابات التي تعرض لها عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي وتخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة في مُحيط ساحة الشهداء يوم الخميس الماضي، بالاستعانة بكاميرات مُخبري الأجهزة الأمنية وكاميرات المُراقبة التابعة للمؤسسات الخاصة في المكان.

فأكد مسلّم بداية على "تساهل السلطات الأمنية والقضائية مع مُظاهرات الحراك الشعبي التي لم يتم تقديم علم وخبر إلى القوى الأمنية قبل تنظيم أيّ منها كما ينص القانون، وذلك بتوجيهات مُباشرة من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الداخلي تقديراً للظروف التي تمُر بها البلاد".

كما دعا منظمي المُظاهرات إلى "تحمل المسؤولية عند اندلاع أعمال شغب واعتماد توصيف مُوحد للمُشاغبين، فإما هم ناشطون ضمن الحراك وإما هم مُندسّون". ورفض مسلّم استخدام وسائل الإعلام ومحامي الحراك لمُصطلحات مُعتقلي الرأي أو المُعتقلين، مؤكداً أن "توقيف المُشاغبين في المظاهرات يتم بناءً على إشارة القضاء المُختص، مع تأكيدنا على حرية التعبير وصونها ضمن الأُطر القانونية المسموح بها".

وأكد مسلّم أنه "يُمكن في بعض الحالات منع التظاهر في بُقعة مُحددة لأسباب أمنية، وعندها يجب على المُتظاهرين احترام ذلك"، مشيراً إلى أن "قرار منع التظاهر في ساحة النجمة تتخذه القوة المُولجة حماية المكان"، (حرس مجلس النواب التابع لرئيس المجلس نبيه بري). وتساءل مسلّم عن الفرق بين التظاهر في ساحة النجمة (مقر البرلمان) التي يُصّر منظمو الحراك على دخولها، وبين التظاهر في ساحة الشهداء أو رياض الصلح.

اقرأ أيضا: لبنان: إطلاق عدد من الموقوفين ورفض خطة النفايات يتواصل 

وفي الجزء الثاني من مؤتمره الصحافي، أعلن مسلّم إصابة 37 عنصرا من قوى الأمن الداخلي وضابطين يوم الخميس الماضي خلال أعمال الشغب، "التي تخللها استخدام قنبلة مولوتوف استهدفت شاحنة رش المياه التابعة لقوى الأمن والتي حال نظام الإطفاء الذاتي فيها دون احتراقها". ولدى سؤاله عن الانتهاكات التي وثّقها حقوقيون خلال عمليات توقيف الناشطين، قال مسلم إن جميع هذه الحالات هي موضع مُتابعة من قبل قوى الأمن الداخلي، "ولا يُمكن تعميم أخطاء قد يكون ارتكبها 7 أو 8 عناصر أمنيين من أصل 500 كانوا موجودين في ساحة التظاهر يوم الخميس".

كما أكد "وجود موقوفين بتُهم سرقة هواتف خلوية خلال التظاهر وآخرين اعترفوا بمُخالفة القانون وارتكاب أعمال شغب".​ ​