مصر: قانون "الكيانات الإرهابيّة" لا يسري على "الإخوان"
رفض وزير العدالة الانتقالية المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي، إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة "الكيانات الإرهابية"، بعد صدور مشروع القانون الجديد الذي يسري بأثر مباشر وليس رجعياً، مشيراً إلى ضرورة "تقديم طلب من النائب العام للقضاء، وصدور حكم قضائي بإدراج الجماعة من عدمه".
وأشار خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى "الآثار المترتبة على إدراج أي كيان ضمن الكيانات الإرهابية، المتمثلة بحظر ذلك الكيان، والمنع المؤقت، لحين صدور حكم قضائي يحسم المسألة"، مؤكداً أن ذلك "لا ينطبق على القنوات الفضائية أو الأشخاص الداعين للتظاهر السلمي من الخارج".
وبحسب الهنيدي، فإن "الإدراج في قوائم الكيانات الإرهابية يتم بناءً على طلب يقدم من النائب العام إلى القاضي المختص، وفي حالة صدور حكم بالإدراج من محكمة الجنايات يكون لمدة ثلاث سنوات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض".
وعقدت لجنة تشريعات الأمن القومي، المنبثقة من الإصلاح التشريعي، اجتماعاً قبل أسبوعين مع لجنة مشكلة من وزارة العدل، للاستماع إلى ملاحظات الجهات الأمنية على مشروع القانون، وإعادة مناقشته بناءً على طلب تلك الجهات.
وكانت اللجنة قد تلقت، أخيراً، ردود الجهات الأمنية على مشروع قانون "الكيانات الإرهابية"، ورفض الهنيدي الإفصاح عن مضمونها، عدا طلبهم "إضافة الكيانات التي تُمارس نشاطاً إرهابياً في الخارج، يكون لها تأثير على مصر"، حيث كان النص في صيغته الأولية، يتحدث عن الكيانات التى تمارس أعمالاً إرهابية داخل مصر فقط.
وحول توصيات الجهات الأمنية على مشروع القانون داخل لجنة "الأمن القومي"، أوضح الهنيدي أن "المشروع عرض بعد إقراره من الإصلاح التشريعي، على مجلس الوزراء، الذي يحضره جميع ممثلي الوزارات، وتمت الموافقة عليه، دون اعتراضات، ثم أُحيل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة".
ولفت إلى أن "الفلسفة التي بُني عليها مشروع القانون، لم تتغيّر، وأن الجهات الأمنية لم تعترض عليه، وإنما كانت لديها استفسارات حول بعض مواده"، لافتاً إلى أن القانون "يتضمن قائمتين: الأولى الكيانات الارهابية، والثانية أسماء الأشخاص المنتمين لتلك الكيانات".
كما أشار الوزير المصري إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي "كانت حريصة خلال إقرار مشروع القانون على إحداث التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإرهاب وحقوق المواطن"، مؤكداً أن "مشروع القانون يعد مكمّلاً لقانون العقوبات، ولا يتعارض معه، باعتباره، يتضمن إجراءات تحفظية قبل الإدانة للكيان أو الأشخاص الذين يتم إدراجهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية".
