"التعاون الخليجي" يصف أحداث اليمن بـ"الانقلاب على الشرعية"

أعلن وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اليوم الأربعاء، دعمهم للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، منددين بما قالوا إنّه "انقلاب على الشرعية"، نفذته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إثر اقتحامها دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، أمس.

وطالب الوزراء الخليجيون، في بيان صدر بعد اجتماع طارئ لهم في العاصمة السعودية الرياض؛ الحوثيين بـ"مغادرة القصر الرئاسي"، و"إعادة الهيئات الحكومية إلى سيطرة الدولة"، و"تحرير مساعد الرئيس المحتجز أحمد عوض بن مبارك"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وشجب الوزراء "الأعمال الإرهابية للحوثيين وأنصارهم"، مشددين على أن دول مجلس التعاون "ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمن اليمن واستقراره"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

" دول مجلس التعاون لوّحت باتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمن اليمن واستقراره "

وتابعوا أنّه "في حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون (لم يحدد اسمه) للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية، لاستكمال تنفيذ ما تبقّى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل".

واعتبر المجلس الوزاري الخليجي، أنّه "في حالة انعقاد مستمر لمتابعة كافة المستجدات".

وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، اجتماعاً تنسيقياً استثنائياً، برئاسة رئيس الدورة الحالية، خالد بن محمد العطية، وزير خارجية قطر، لمناقشة وبحث تطورات الأوضاع في اليمن.

وشارك في هذا الاجتماع نائب وزير الخارجية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية في دولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية في الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية في البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبدالله.

وكان من المقرر أن يشارك في الاجتماع، وزير الخارجية اليمني عبدالله الصايدي، إلا أنه لم يشارك، من دون أن يتم الإعلان عن السبب.

ووقعت، أمس، اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي وبين مسلحي جماعة "أنصار الله"، التي سيطرت على قصر الرئاسة في العاصمة، التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وإثر ثورة شعبية اندلعت عام 2011 مطالبة بإنهاء حكم الرئيس آنذاك، علي عبدالله صالح، قادت مبادرة خليجية إلى تسليم صالح في العام التالي السلطة إلى نائبه الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.