الغنوشي يدعو إلى تجريم "تمجيد النظام السابق"

الغنوشي يدعو إلى تجريم "تمجيد النظام السابق"

13 اغسطس 2014
الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسيّة (ايركان أفسي/الأناضول/Getty)
+ الخط -

دعا رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، نواب المجلس التأسيسي، اليوم الأربعاء، إلى إصدار قانون "يجرّم تمجيد النظام السابق والرئيس المخلوع بن علي"، معتبراً إياه نوعاً من أنواع الإرهاب، لأنه يشكل دعوة للعودة إلى عصور الفساد والظلمات.

وطالب النواب بتجريم هذا السلوك ضمن قانون مكافحة الإرهاب المعروض عليهم حالياً. وقال إن هناك نوعين من الارهاب، إرهاب يدعو إلى العودة إلى عصور الظلمات، وإرهاب يدعو إلى العودة إلى عصور الفساد. وكان الغنوشي يتحدث إلى أنصار حزبه، لمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية.

وثمّنت الندوة ما نصّ عليه الدستور الجديد من حقوق للمرأة والأسرة والطفل وما تضمّنه من سعي الدولة لتحقيق التناصف داخل المجالس المنتخبة وتكافؤ الفرص والمساواة تعزيزاً لمكاسب المرأة وحماية لحقوقها.

وأعلن الغنوشي، في المناسبة، عن وجود أسماء نسائية على رؤوس القوائم الانتخابية لحركة النهضة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ارتياح لفوز أردوغان

من جهةٍ ثانية، اعتبرت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، أن فوز رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية، يُعدّ "انتصاراً للواقعية والاعتدال الإسلامي في طرح قضايا الهوية، في وقت تبرز فيه أفكار التشدّد وتيارات الغلوّ والإرهاب المتلبّسة بالإسلام". كما رأت في الفوز دعماً لثورات الربيع العربي ومطالبها الرئيسية في الحرية والكرامة والعدالة، ودعماً للقضية الفلسطينية وحقّ شعبها في التحرّر والانعتاق.

وأثنت على "تشبُّع الشعب التركي ونُخَبه السياسية بالروح الديمقراطية وتقبّله لنتائج الإرادة الشعبية، الذي أثبت أصالة الديمقراطية لديه ثقافة وسلوكاً".

واعتبرت الفوز منذ الدورة الأولى بمثابة استفتاء على شخص أردوغان وزعامته، إذ "زادت شعبيته وشعبية حزبه، رغم الحملات الإعلامية والدعائية المنظمة والمحاولات المتكررة للنيل من صورته قائداً وزعيماً".

وقالت النهضة إن فوزه يمثّل انتصاراً لرؤية قام عليها حزب العدالة والتنمية التركي الذي قدم نموذجاً للحكم الناجح الذي حقق للأتراك مستويات من التنمية والرفاه والتقدم جعل من تركيا قوة اقتصادية وسياسية عملاقة، بعدما كانت سنة 2002 على حافة الانهيار.

واعتبرته أيضاً فوزاً "للتيار الوطني التركي الذي حقق مطامح الأتراك في التنمية والعدالة من دون أن يتخلى عن مساندة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ورأت أن "لا خيار أمام البلدان والمجتمعات العربية والإسلامية سوى تحقيق الاستقرار وبناء الوحدة الوطنية وتجذير الديمقراطية والحرية من أجل تحقيق التنمية والتغلّب على الفقر والتخلّف".