ليبيا: حكومة تسيير الأعمال تتوجّه للجنائيّة الدوليّة
أعلنت حكومة تسيير الأعمال الليبية، على موقعها الالكتروني، أن وزير العدل، صلاح المرغني، عقد اجتماعاً، الجمعة، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، القاضية فانو بنسودا، للتباحث في المسؤوليات الجنائية المترتبة على المواجهات الدائرة في مناطق ليبية عدة، والتي نجم عنها تعطل المنشآت الحيوية والمرافق المدنية، فضلاً عن تعرّض المدنيين للعنف.
وكانت الحكومة الليبية فشلت، يوم الخميس، في استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالتدخل الدولي لحماية الحقول النفطية والمنشآت الحيوية، ولا سيما مطار طرابلس الدولي، الذي تدور اشتباكات حوله بين قوات ما يسمى بعملية "فجر ليبيا"، وكتيبة أمن المطار التي تساندها ميليشيات "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني".
وأبدى مراقبون استغرابهم من خطوة وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، نحو تدويل ملف اشتباكات طرابلس، والعمل على إحالته للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاستصدار مذكرات قد تصل للقبض والتحقيق حول أحداث طرابلس.
وجاءت هذه الخطوة على الرغم من أن المرغني نفسه يشدد على قدرة ليبيا على محاكمة نجل الرئيس الليبي السابق، سيف الإسلام القذافي، المعتقل في الزنتان، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق، عبد الله السنوسي، المطلوبين أمام الجنائية الدولية، في مواجهة الطلبات المستمرة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بضرورة تسليمهما لمحاكمتهما أمامها.