ليبيا: حفتر يرد على محاولة اغتياله بقصف بنغازي

تسارعت تطورات الأحداث الميدانية في ليبيا، يوم الأربعاء، لتأخذ منحى تصاعدياً ينذر بمزيد من التوتر الأمني نتيجة لحالة الجمود السياسي التي تسيطر على البلاد والدوران في حلقة مفرغة، بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني، الاعتراف بالحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق، الذي تولى مهامه في مقر الحكومة في طرابلس.

وتمحورت أبرز تطورات المشهد الميداني، حول تعرض اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي يقود ما يسمى "عملية الكرامة" لمحاولة اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابته بجروح طفيفة، وقيام الطيران الموالي لحفتر عقب نجاته، بشن غارات عدة على بنغازي، فيما تعرض مجلس الوزراء في طرابلس لهجوم بقذائف الآر بي جي.

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، قال حفتر إنه سقط أربعة قتلى وخمسة جرحى في انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت مقر عمليات ما يُسمى بالقيادة العامة للجيش الليبي في منطقة الأبيار شرقي بنغازي. كما هدد حفتر بنسف أي منزل يأوي أياً من خصومه. واعتبر أن رئيس "الثني على حق وسأدعمه بكل قوة". كما اعتبر أن الامارات والأردن ومصر والجزائر مهددة في الخطر الذي يشكله الارهاب. 

وكان حفتر أشار خلال محادثة صباحية مع إذاعة المرج المحلية، إلى أن "العملية سقط ضحيتها ثلاثة جنود من قواته بالإضافة إلى منفذ الهجوم الانتحاري". كما أشار في وقت لاحق إلى "خضوعه لعلاج لفترة قصيرة في المستشفى بعدما أصيب بجروح طفيفة جراء محاولة الاغتيال".

ووسط حالة من تضارب المعلومات التي أعقبت محاولة الاغتيال، تحدثت أنباء عن إصابة الآمر السابق للقوات الجوية الموالي لحفتر، صقر الجروشي، نتيجة عملية استهداف حفتر. والجروشي عزلته هيئة تطبيق معايير النزاهة والوطنية عام 2013.

وفي مقابل رواية حفتر للهجوم، جاءت رواية محلية أخرى، أكدت أن محاولة الاغتيال قامت بها مجموعة قبلية انتقاماً لمقتل النقيب عزمي البرغثي، أحد أهم أتباع حفتر، إذ تتهم تلك المجموعة حفتر باغتياله منذ يومين بسبب قبوله لمبدأ التفاوض مع قادة الثوار في بنغازي.

وفي وقت سابق، عبر المسؤول العام لـ"أنصار الشريعة"، محمد الزهاوي، خلال مداخلة هاتفية مع راديو "أجواء"، عن "دهشته من مقتل البرغثي كونه كان على موعد مع مجموعة من أنصار الشريعة لمحاولة إيجاد حلول للأزمة الأمنية التي تمر بها بنغازي".

وبعد ساعات من محاولة الاغتيال الفاشلة، نفذ حفتر تهديداته بـ"رد قوي" على عملية استهدافه، إذ قامت طائرات حربية تابعة لحفتر مساء الأربعاء بقصف معسكر 17 فبراير في بنغازي، من دون وقوع خسائر بشرية.

في المقابل، قام ثوار كتيبة 17 فبراير، بالرد على الهجوم الجوي بصواريخ سام 7، وتحدث أحد أفراد الكتيبة عن احتمال إصابة الطائرة المهاجمة خلال عملية الرد.

وفي طرابلس، تعرض مقر مجلس الوزراء، لهجوم بقذائف "أر بي جي"، ما أدى إلى بعض الأضرار المادية بالمبنى من دون وقوع خسائر بشرية.

كما قامت مجموعة مسلحة، بخطف عضو المؤتمر الوطني عن غدامس من الجنوب الليبي، أبوبكر مدور. وعُرف عن مدور رفضه لانشقاق المؤتمر الوطني، إلى مؤتمرين وتأييده لتسليم السلطة لحكومة أحمد معيتيق.

في هذه الأثناء، لا تزال حالة الجمود السياسي تسيطر على البلاد بعد رفض عبدالله الثني، الاعتراف بحكومة معيتيق، الذي تولى مهامه في مقر الحكومة في طرابلس بحماية عناصر من كتيبة درع ليبيا.

وقال الثني في مؤتمر صحفي إن "إجراءات والتسليم والتسلم بين الحكومتين لم تتم بعد كونها تحتاج إلى أسبوعين". وهو ما جعل خبراء يلاحظون تغييراً في الخطاب السياسي للثني، الذي كان يتمسك بعدم التسليم حتى الانتهاء من الفصل في النزاع القانوني. وأرجع الخبراء هذا التبدل إلى انفراط عقد وزراء حكومة الثني وخروج بعضهم من ليبيا، وانسحاب البعض الآخر.

كما أشار الخبراء إلى موقف الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي بات معروفاً، وهو الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم اختصاص الدائرة الدستورية بمثل هذه المنازعات.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل، أن وزير العدل في حكومة أحمد معيتيق، المستشار عمر عبد الخالق، عقد اجتماعاً يوم الأربعاء، في مقر الوزارة مع وكلاء الوزارة وبعض كبار المسؤولين بها. وهو ما يعتبر من وجهة نظر قانونية، اعترافاً من قبل وزير العدل في حكومة الثني، صلاح المرغني، بحكومة معيتيق. فالمرغني الموجود في تركيا منذ أيام لم يعترض أو يعترض وكلاؤه على الاجتماع مع الوزير الجديد.

في هذه الأثناء، قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن "النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني، عز الدين العوامي، عقد اجتماعاً يوم الأربعاء، في جامعة عمر المختار، في مدينة البيضاء حضره أعضاء من المؤتمر الوطني، رافضين لانتخاب معيتيق كرئيس للوزراء، وبعض الشخصيات من البيضاء".

وطرح العوامي خلال الاجتماع مسألة "محاربة الإرهاب وعدم شرعية حكومة معيتيق"، إلا أن بعض حاضري الاجتماع رفضوا استكمال الاجتماع، معتبرين أنه "خطوة لتأزيم الوضع السياسي والأمني"، مما تسبب في فشل الاجتماع.

وسبق للعوامي أن أصدر تعليمات للثني بعدم تسليم السلطة لحكومة معيتيق. كما حذر العوامي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، من الانصياع لأوامر رئيس المؤتمر الوطني، نوري بوسهمين، بشأن تجميد توقيعات وزراء حكومة الثني، وعدم صرف الأموال اللازمة لحل الأزمات الأمنية بعدد من المدن الليبية وعلى رأسها بنغازي.

من جهته، كان عضو المؤتمر الوطني من مدينة المرج، الشريف الوافي، قد كشف في تصريح صحفي لقناة "العاصمة"، عن إمكان انتقال كتلة الـ 94 عضواً التي يتزعمها إلى مدينة البيضاء، وكذلك انتقال حكومة تسيير الأعمال برئاسة الثني، بسبب ما قال إنه "اقتحام حكومة معيتيق لمقر رئاسة الوزراء بالقوة". إلا أن أعضاء في المؤتمر الوطني، قالوا لـ"العربي الجديد" إن "كتلة الشريف الوافي لا تتعدى العشرين عضواً".