تقرير حقوقي: الإسلاميون الأكثر تعرّضاً للتعذيب في المغرب

ذكر تقرير حقوقي في المغرب، في سياق احتفال العالم بـ"اليوم الدولي لمناهضة التعذيب"، في 26 يونيو/ حزيران الجاري، أن "الإسلاميين بكل مرجعياتهم، هم الأكثر تعرّضاً للتعذيب من طرف السلطات الأمنية في البلاد"، رغم كونها مجرد "حالات معزولة نسبياً" بحسب التقرير.
وأفاد تقرير لـ"المركز المغربي لحقوق الإنسان"، تلقّت "العربي الجديد" نسخة منه، بأن "العناصر المنتمية للسلفية الجهادية، تحلّ في المرتبة الأولى في التعرّض لممارسات التعذيب، حسب المعطيات والشكاوى التي تصل الى المركز، مع وجود حالات أيضاً لأعضاء تابعين لجماعة "العدل والإحسان" المعارضة.
وأبرز التقرير أن "تعرّض أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية للتضييق، قد يرقى إلى النظر إليه كسياسة ممنهجة من قبل السلطات ضد هذه الجماعة، ويحلّ في المرتبة الثانية الأشخاص المشتبه تورطهم في الاتجار في المخدرات".

وأكد مدير المركز، عبد الإله الخضري، أن "عدداً من حالات التعذيب لا يتم التحقيق بشأنها، بالرغم من وصول شكايات مباشرة من أصحابها، أو ذويهم أو من منظمات حقوقية إلى القضاء". وأشار الى "غياب الاهتمام بالآثار النفسية للضحايا، نظراً لغياب أي نصّ قانوني يهتم بالآثار النفسية الناجمة عن التعذيب".
واستطرد قائلاً "كثيرة هي الأفعال المشينة في حق أبرياء، التي لا يمكن تصنيفها في خانة التعذيب، لعدم توفر الشروط الكفيلة بتحقيق هذا التوصيف من الناحية القانونية، لكنها تُرقى إلى المعاملة القاسية وغير الإنسانية".
ولفت إلى أن "الدستور المغربي الجديد لا يجرّم سوى ممارسات التعذيب بجميع أشكاله، أما ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية فهي خارج نطاق التجريم".
واعتبر أن "مثل هذه الممارسات كان يُفترض أن يعاقب عليها القانون، باعتبارها جريمة لا تقل خطورة عن التعذيب"، وفق تعبيره.
وطالب المركز بـ"تفعيل دور القضاء المستقلّ للتحقيق في مزاعم التعذيب بصورة سريعة وفعّالة ونزيهة، وعدم التردد في معاقبة مرتكبيه مهما كانت مراتبهم، مع وجوب الاستعانة بأطباء نفسيين خلال التحقيق باحتمال تعرّض شخص ما للتعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية".
ودعا إلى "محاربة مظاهر التعنيف المفرط، خاصة اللفظي الذي يسبق العنف الجسدي، حيث لا يولّد العنف داخل المجتمع سوى العنف، وذلك عبر الاهتمام بالطفولة والشباب وحاجاتهم التنموية".
يُذكر أن الدستور المغربي الجديد بادر إلى تجريم التعذيب والمعاقبة عليه، من خلال المادة 22 في فقرتها الثالثة، التي تنصّ على أن ''ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون''.
وتطالب المنظمات الحقوقية بالمغرب الحكومة بمواصلة تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، خصوصاً تلك التي أفرزتها اتفاقية "مناهضة التعذيب" لعام 1984، والبروتوكول الاختياري الملحق بها لعام 2002.